رفض عربي لتحويل قاعة المسرح لمكاتب لجنة التخطيط والبناء

تشهد مدينة الطيبه حالة من الغضب، بسبب قرار تحويل قاعة المسرح البلدي الوحيدة في المدينه ،الى مكاتب للجنة التخطيط والبناء، ومن المقرر ان تنظم مجموعات شبابيه مظاهرة احتجاجيه ضد هذا القرار امام مبنى البلدية، فيما اصدرت جمعية تشرين وحركة بلدي بيانا تطالب من خلاله البلدية في وقف مخططها الذي يضرب في الجهاز التربوي الثقافي والنشاط الابداعي لابناء الطيبه، وجاء في البيان: “تناقلت وسائل الاعلام المحلية تأكيد الناطق باسم بلدية الطيبة على تحويل القاعة الكبرى في مبنى البلدية الى قسم التنظيم، الأمر الذي سيؤدي الى استحالة استعمال القاعة للهدف التي اقيمت من اجله كقاعة لاستيعاب جمهور كبير لفعاليات ثقافية وتربوية.
واضاف: “إننا ننظر الى هذه الخطوة بغاية الخطورة، اذ انها تعبر عن مدى اهمال اللجنة المعينة للثقافة والفنون وللبنى التحتية التي تدعم عمل اطر التربية اللامنهجية، وعن ومدى موقع التربية والثقافة المتدني لديها، ان وُجدت اصلاً  في سلم اولوياتها. ففي مجتمع يسوده العنف وانعدام الاطر والبنى التحتية الثقافية والتربوية، كان من الاجدى ان تدعم البلدية واللجنة التي تديرها  الثقافة وان توفَر البنى التحتية لذلك لا ان تخربها وتعطـّلها. 
فبينما هناك قاعة في مبنى “لهافا” في منطقة الكينا معطـّلة لاسباب بيروقراطية منذ سنوات، تأتي اللجنة المعينة بدلاً من تفعيلها الي تعطيل قاعة أخرى لتصبح البلد دون أي قاعة ثقافية بمستوى يليق بمدينة الطيبة كبلد يصل عدد سكانه ال -40000  نسمه، وكبلد متأخر من حيث البنى التحتية والقاعات الثقافية التي تدعّم الفنانين والمبدعين والاعمال الثقافية وهذا حتى مقارنةً ليس فقط مع البلدات اليهودية المجاورة بل ومقارنةً مع البلدات العربية المجاورة مثل الطيرة وقلنسوة التي تنشط فيها الفعاليات الثقافية التي نباركها”.
وتابع: “لقد كان بالامكان استخدام هذه القاعة لسعتها الكبيرة لاغراض عدة منها اقامة العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية بالاضافة لامكانية استعمالها كقاعة مؤتمرات وندوات ثقافية، اجتماعية، اكاديمية وغيرها، الأمر الذي يخلق حراكـًا ثقافيًا اجتماعيًا وبالتالي يكون عاملا بمحاربة العنف والجريمة من جهة وبرفع مكانة المجتمع من جهة أخرى، لكن اللجنة المعينة في تصريحاتها تعلن عن محاربة العنف بينما في افعالها تقوم بتعطيل كل ما يمكنه ان يقلل من هذه الظاهرة الخطيرة وبالتالي تتحمل مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة”.
وأضاف: “من المعروف انه خُصّصت الميزانيات لترميم مبنى البلدية بما فيها القاعة للاهداف التي اقيمت من اجلها وليس لتحويلها لمكاتب، وللتذكير فقد كان المؤتمن في كل تقرير يقدمه للمحكمة يأتي على هذه القاعة كأحد “مشاريعه” و “انجازاته” لتحويلها الى قاعة سينماتك بالاتفاق مع قسم السينما في جامعة تل ابيب فأين ذهب هذا المشروع وكم اهدر من المال العام بشكل مباشر من اجله؟! إنّ هذه الخطوة تعتبر هدرًا للمال العام”.
عرب48، 17/2/2014