السياسة الصهيونية تفرق العائلات الفلسطينية بين الضفة وغزة

أكد تقرير حقوقي صادر عن مركزين حقوقيين في “إسرائيل”، أن حصار قطاع غزة، وفصله عن الضفة الغربية يتسبب بتشتيت عشرات آلاف الفلسطينيين، أبناء آلاف العائلات الفلسطينية، التي فيها أحد الوالدين من قطاع غزة، إذ أن الاجراءات الاحتلالية تمنع لم الشمل من القطاع إلى الضفة، كما تمنع التواصل بين مناطق 48 والقطاع.
وأعد التقرير مركز “بيتسيلم”، لحقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967، ومركز “هموكيد”، مكتب الدفاع عن حقوق الفرد، وقال التقرير، إن سياسة الاحتلال بعزل قطاع غزة تُلحق مسا جسيما بحقوق أفراد عائلات من عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في عائلات مقسومة بين قطاع غزة وبين إسرائيل والضفة الغربية.
ووفق المعطيات الصادرة عن الاحتلال، فإلى جانب آلاف العائلات التي أحد الوالدين من الضفة والآخر من القطاع، يوجد أيضا قرابة 425 من حملة الجنسية الإسرائيلية وأهالي القدس المحتلة، متزوجين بسكان من قطاع غزة حيث أن غالبيتهن من النساء، قرابة 340 امرأة منهنّ يحصلن على تصاريح على أساس دائم وذلك وفق الإجراء المتبع. 
ومع أنّ هؤلاء النساء يستطعن الخروج من القطاع كما يرغبن، إلا أنّ العودة إليه منوطة بتقديم طلب أثناء مكوثهنّ في “إسرائيل”. ويمكن أن تستغرق عملية المصادقة على الطلب أسابيع طويلة.
ويتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان “ما وراء الظلمات”، القيود التي يفرضها الاحتلال على العبور إلى قطاع غزة ومنه وكيف يؤدّي إلى الفصل بين أفراد العائلة. ويؤكد التقرير أن العبور اليوم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة محدود باتجاه واحد: إذ يوافق جيش الاحتلال على الانتقال من الضفة إلى غزة فقط.
ودعت منظمتا منظمة بتسيلم و”هموكيد” الى احترام حقوق الفلسطينيين بحياة أسريّة وحرية الحركة والسماح لهم باختيار أماكن سكناهم، فقطاع غزة وبين الضفة الغربية، يشكلان وحدة جغرافية واحدة؛ وعلى الاحتلال أن يسمح أيضا لسكان قطاع غزة الذين تزوجوا من سكان القدس الشرقية ومواطني إسرائيل بالسكن فيهما مع الأزواج.
هآرتس، 14/2/2014