مدينة الطيبة تطالب بتخصيص ميزانيات منصفة لتطوير المرافق العامة للأهالي

في اعقاب الانباء التي تناولتها وسائل الاعلام مؤخرا، وبعد صدور بيان مكتب رئيس الحكومة بتحويل ميزانية نحو 150 مليون شاقل الى مدينة الطيبة، اصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيان ، يتناول الميزانيات التي خصصت للبلدية والتي لن تقوم بسداد ديون بلدية الطيبة وتخليصها من عبء القروض طويلة الامد، كما طالب وزارة الداخلية بإلزام رئيس اللجنة المعينة اريك برامي بتنفيذ قرار الوزارة والإعلان عن مناقصة لإشغال وظيفة مدير عام بلدية الطيبة.
نص البيان:أهلنا في الطيبة ألحبيبة، تغرقنا مؤخراّ مختلف المكاتب الاعلامية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية والحزبية بأجمل البيانات التي تحمل لنا البشائر بتجنيد  مئات الملاين  لصالح الطيبة ولصالح مختلف المشاريع حتى بات يخيل للمرء أن الطيبة اصبحت أغنى من الامارات العربية المتحدة.ونحن هنا لسنا بصدد افساد الفرحة ولا تعكير الجو الاحتفالي المزركش لدى البعض .بل على العكس سنكون اول الفرحين والداعمين لو كانت هذه القرارات حقيقة وليست مجرد كلام.
إننا وكأبناء اوفياء لهذا البلد الغالي  وكحزب سياسي وطني يحمل هم شعبه ووطنه ويتحمل مسؤولية المواجهة  والذود عن مصالح اهله وبلده  لا يمكننا ان نكون سذج  ومتلقين مصدقين  بسطاء لقرارات الحكومة ووزرائها وامتداد هؤلاء ألوزراء فالتجربة المريرة  للمواطن العربي عامة وللمواطن الطيباوي خاصة  علمتنا ان كثرة الوعود عادة ما تخفي ورائها أسوأ المخططات الخبيثة.
وحتى عندما كانت هناك وعود لا تقتصر على المواطنين العرب لم تنفذ فكيف عندما تكون للمواطنين العرب وألا اين ذهبت ميزانية التطوير بمقدار 800 مليون شيقل ؟ والتي بحثت عنها كل  لجان الكنيست  اين استثمرت  فلم  تجدها ألا على الورق.  وأين ذهبت وعود ايهود بارك رئيس الوزراء السابق بميزانية التطوير بمقدار اربعة مليار شيقل عام 1999 وغيرها وغيرها من الوعود.فلماذا لا تخصص هذه الميزانيات لسداد ديون بلدية الطيبة وتخليصها من عبء القروض.
ويبقى السؤال الاكبر  والمحير إذا كانت الحكومة  ومن يطبل لها صادقة بوعودها بمنح الميزانيات للطيبة فلماذا لا تخصص هذه الميزانيات لسداد ديون بلدية الطيبة وتخليصها من عبء القروض طويلة الامد التي اقترضتها. اليس الاولى دائما تسديد الديون قبل مباشرة أي مشروع.اما يعتقدون اننا نسينا او يتناسون ان الطيبة لم تتخلص من ديونها  فهي مدينه بعشرات الملاين وتسددهن عبر قروض لوزارة المالية.
ومن هنا واجبنا أن نحذر ونحذر فاليقظة ثمة اليقظة وخاصة بعد ما اتضح للجميع ان هذا الابرامي المعين لا يختلف عن سابقيه ألا بكونه اسوأ منهم ويتعامل مع الطيبة كمزرعته الخاصة واستثماره الاقتصادي المثمر وبالرغم من رفضنا المبدئي لوجود اللجنة المعينة ألا اننا انتظرنا برامي  اكثر من مئة يوم لإثبات صدق نواياه وانتظرنا حتى انهى المؤتمن  اتفاق انهاء الديون  ومنحنا الفرصة  وما اثبت ألا ما كنا متأكدين منه  ولم نمنح برامي الفرصة لأدنى شك لدينا بأنه  سيصلح بل لنثبت ذلك لمن كان قد تأمل ولو للحظة بأن هناك شيء جديد وحتى لا يقال لم امنح فرصتي.
فصل المقال، 11/2/2014