الجيش الصهيوني يتواطأ مع عصابات الإرهاب الاستيطانية

أكد تقرير جديد نشره “مجلس الأمن والسلام” الإسرائيلي، أن سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية تتواطأ عمليا مع عصابات الإرهاب الاستيطانية، كتلك التي ترتكب جرائم “شارة ثمن”، وحذر من أن استمرار هذا التواطؤ سيقود إلى انفجار في المنطقة.
و”مجلس الأمن والسلام” هو مركز ذو توجهات معتدلة يناصر التوصل إلى حل للصراع، ويضم قادة أمنيين كبارا في جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات المختلفة، ومنشوراته وتقاريره تحظى باهتمام في أوساط في الراي العام الإسرائيلي نظرا لما يضم من جنرالات سابقين.
وصاغ هذا التقرير بالذات، من كان قائدا لقوات الاحتلال في منطقة القدس ورام الله المحتلتين، اللواء احتياط أليك رون، وقائد سابق لقوات الاحتلال في منطقة نابلس ويدعى يوفال بيزك، وغيرهما، وجاء في الاستنتاجات، أن “أعمال شارة الثمن قد تضرم اشتعالا كبيرا في المنطقة بأسرها ولكن أحدا لا يحرك ساكنا.
لا يدور الحديث عن أشخاص هامشيين، أو جريمة عفوية أو أعمال تقع بالصدفة لأفراد يعملون من تلقاء أنفسهم، بل عن جسم مع مبنى تنظيمي، وشبكات اتصال، وتخطيط وارشاد”.
وتابع التقرير أن “هدف هذا التنظيم تهديد الحكم من المس بالمشروع الاستيطاني. وكلما مر الوقت ارتفع عدد نشطاء شارة الثمن، الامر الذي يعرض للخطر الاستقرار في كل المنطقة.
ويقول التقرير إن المستوطنين بشكل عام لا يتعاونون مع سلطات القانون ضد الظاهرة، الامر الذي يجعل من الصعب التسلل الاستخباري إلى تلك المجموعات. و”قلة فقط من الحاخامات في المستوطنات يشجبون الظاهرة ولكن بصوت خافت. وهناك حاخامات يمنحونهم الفتوى الفقهية لتنفيذ أفعالهم”.
ويلقي التقرير بمسؤولية جسيمة أيضا على المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، ويؤكد أن “معالجة مرتكبي جرائم شارة الثمن هزيلة. وبسبب النقص في قدرات الشرطة فإنها لا يمكنها أن تنفذ القانون في كل مكان وفي كل زمان في المناطق. محققوها يقلون من الخروج إلى الساحات لجمع الادلة ويميلون إلى عدم فتح تحقيق اذا لم ترفع شكوى. اما المتضررون الفلسطينيون فيمتنعون عن الشكوى لانهم لا يؤمنون بالمنظومة”.
ويقضي التقرير بأن على جيش الاحتلال أن يطبق القانون على المستوطنين، ولكن تجربة الماضي تفيد بأن الجيش لا يتحمس لعمل ذلك ولا سيما عندما يكون مطلوبا تطبيق القانون ضد المستوطنين.
 “يميل الجنود إلى عدم تقديم شهادات شرطة، يمتنعون عن التدخل في المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين ويمتنعون عن اعتقال المستوطنين. قائد في الجيش يطلب من مرؤوسيه تطبيق القانون دون هوادة يخاطر بالشجب والنبذ من جانب المستوطنين بل ومرات عديدة يحظى بعدم اسناد من قادته. اما المستوطنون فيمارسون ضغطا شخصيا على القادة الذين يقررون مكافحة الظاهرة”.
وحسب التقرير، فإن المسؤولين عن أجهزة تطبيق القانون، “يخافون من المواجهة المباشرة مع المستوطنين في أن تؤدي إلى الضرر باحتمالات ترقيتهم في أجهزتهم. وتكون النتيجة: اجواء الغرب المتوحش وذلك بسبب رغبة عموم السلطات في الامتناع عن الاحتكاك مع المستوطنين”.
ويؤكد التقرير أن المسؤول عن كل الوضع الخطير والمعقد هذا هو القيادة السياسية. ويقول إن “على القيادة السياسية أن تعرض سياسة واضحة في هذه المسألة وتمنح اسنادا كاملا لسلطات القانون والامن”. 
ويوصي التقرير، بتكليف الجيش بفرض القانون، وإخضاع كل الأجهزة الأمنية الأخرى له، وأن يوضح الجيش لجنوده أن لديهم الصلاحيات لاعتقال إسرائيليين مشبوهين بالمس بالفلسطينيين. كما تذكر توصية لتزويد الشرطة بالطائرات الصغيرة لجمع الأدلة من الجو.
معاريف، 2/2/2014