الكيان الصهيوني باع أسلحة لـ29 دولة ويرفض الكشف عن أسمائها

كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن أنّه برغم وجود قرار صادر من المحكمة العليا للكشف عن أسماء الدول التي تشتري الأسلحة من الدولة العبريّة، ترفض وزارة الأمن الكشف عن ذلك، زاعمةً أنّ السريّة جاءت لكي تُحافظ على أمن الدولة العبريّة. 
وأضافت الصحيفة أنّه في العقد الأخير باعت إسرائيل أسلحة لـ29 دولة، ولكنّ وزارة الأمن رفضت الكشف سوى عن أسماء خمس دول هي أمريكا، بريطانيا، إسبانيا، كوريا الجنوبيّة وكينيا، مشدّدّةً على أنّ الكشف عن باقي أسماء الدول من شأنه أنْ يؤدّي إلى قطيعة في العلاقات الأمنيّة الإستراتيجيّة للدولة العبريّة.  
ورأى المحلل للشؤون الإستراتيجيّة يوسي ميلمان، أنّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فان 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها الدولة العبرية. 
ونقل ميلمان عن مصادر في تل أبيب تأكيدها على أنّ إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميًا، طمعًا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها.
وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته صحيفة هآرتس جاء أنه ردًا على التماس إداريّ طالب بالكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المسجلة في سجل التصدير الأمني، ادعت النيابة العامة، التي تترافع عن الدولة العبرية، أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات المطلوبة وذلك بذريعة الحفاظ على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.
علاوة على ذلك، زعمت أن الكشف عن تفاصيل مصدري السلاح الإسرائيليين قد يضعهم مع مصالحهم في دائرة استهداف ما أسمته بالجهات المعادية، الأمر الذي قد يعرض سواء أمنهم الشخصي أو أمن الدولة للخطر. 
مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن رد الدولة بواسطة النيابة شمل عددا من المعطيات المتعلقة بصناعات السلاح في الدولة العبرية والإتجار بالوسائل القتالية، حيث أظهرت المعطيات الرسمية أنه حتى نهاية العام المنصرم 2012 عمل 6784 إسرائيليا في التصدير الأمني. 
مشددة على أن الحديث يدور عن أسماء موظفين يعملون في مجالي التسويق والتصدير الأمني في 1006 شركات، إضافة إلى 312 من رجال الأعمال المستقلين الذين يعملون في التصدير الأمني. 
•شبكة التسويق
بالإضافة إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه تبين من رد الدولة أن دائرة الرقابة على السلاح منحت 1900 ترخيصا للتسويق، إضافة إلى 8716 ترخيصا للتصدير. 
جدير بالذكر أن المحلل في صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، سيفر بلوتسكر كان قد قال إنّ هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم. 
وجدير بالذكر أنّه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الأمن الإسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، وأطلقت على تلك الشبكة اسم “حود حهنيت” وعناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون. 
كما استقطبت وزارة الأمن خبراء وفنيين من روسيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس، وتابعت المصادر أن الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا. 
وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدَرة أكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية، لافتةً إلى أن جميع الصفقات تم إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (تاعاس) وبحسب نظم وقوانين وزارة الأمن الإسرائيلية في هذا المجال. 
وقال ضابط الجيش المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية إنّ الموساد (الإستخبارات الخارجية) تمكّن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها أمريكا التي تشتري عدة أنواع من السلاح الإسرائيلي، وطبقًا للإتفاق الاستراتيجيّ المُبرم مع واشنطن.

•صفقات مالية
لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تحت ضغط المحكمة الإسرائيلية العليا عقدت في العام الماضي مؤتمراً صحافياً استثنائياً، عرضت فيه تقريراً عن حجم المبيعات العسكرية ووجهتها القارية. 
وقالت مثلاً إنها أبرمت في العام 2012 صفقات بقيمة 3.83 مليارات دولار مع دول آسيا والمحيط الهادي، وصفقات بقيمة 1.73 مليار دولار مع دول اوروبية، وصفقات بـ1.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة وكندا.
أما دول اميركا اللاتينية وافريقيا فوقعت معها على صفقات بقيمة 604 ملايين دولارات و107 ملايين دولارات على التوالي، و لم تشر البتة الى اسماء الدول المشاركة في تلك الصفقات.
وشرحت “هآرتس” أن إسرائيل في الفترة بين العامين 1992 و2009 كانت تقدم وبشكل طوعي إلى الأمم المتحدة تقارير عن بيع السلاح. 
وفي هذه التقارير أوضحت أنها باعت لأوغندا وبوتسوانا وتشاد ورواندا وتسوتو والكاميرون في أفريقيا وكولومبيا والبرتغال وسلوفاكيا ورومانيا والهند والمكسيك وتركيا والبرازيل وإيطاليا وفيتنام.
ومن المهم معرفة أنه وفق معطيات قسم الرقابة على تصدير الأسلحة هناك حوالي تسعة آلاف طلب تصدير سنوياً تتم الموافقة على حوالي ثمانية آلاف منها. 
لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تتلقى كل عام من الشركات ذات الطبيعة الأمنية ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف طلب تسويق بضائع. وقد أعطيت في النصف الأول من العام 2013 مثلاً 12.116 رخصة تسويق، و3.970 رخصة تصدير لشركات حكومية وخاصة. 
كما أن رئيس “مشروع التوازن العسكري في الشرق الاوسط” التابع لمعهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي يفتاح شفير كشف ان عدة دول في العالم تستخدم السلاح الاسرائيلي للقمع والجرائم، مشيراً الى ان اسرائيل تبيع اسلحة ايضاً إلى نظام الـ”ابرتهايد” في جنوب افريقيا.
وذكرت صحيفة “هآرتس” ان وثائق الامم المتحدة تشير الى إقدام اسرائيل على بيع اسلحة إلى تشيلي في عام 2012، شملت صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات، وكذلك المكسيك وهولندا ورومانيا.
ويتضح من الفحص ان اسرائيل ابلغت الامم المتحدة عن جزء صغير من صفقات الاسلحة التي باعتها بين عامي 1992 و2009. ومن الصفقات التي تكشفها الوثائق بيع أوغندا 18 راجمة صواريخ وثلاث قطع اسلحة تركب على شاحنات، في 2009.
كما باعت في السنة ذاتها 12 راجمة صواريخ إلى فنزويلا، و33 إلى كولومبيا، و30 إلى البرتغال، و57 إلى الولايات المتحدة.  
كما باعت طائرات من دون طيار إلى سلوفاكيا، و20 سيارة عسكرية من طراز “كركال” إلى رومانيا، و18 راجمة صواريخ و15 صاروخ “سبايك” إلى كولومبيا، و516 صاروخاً و48 راجمة صواريخ “سبايك” إلى البيرو.
هآرتس، 31/1/2014