مخطط بقاء المستوطنات مقابل مناطق بالخط الأخضر باطل حسب القانون الدولي

أعدّ المحامي قيس يوسف ناصر مؤخرا دراسة قضائية وافية حول مقترح تحويل بلدات المثلث ومنطقة وادي عارة للسلطة الفلسطينية مقابل الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أثبتت الدراسة، أن هذا المقترح باطل حسب القانون الدولي وحسب القانون الدستوري الإسرائيلي. هذا وقد حوّل المحامي قيس ناصر دراسته إلى مجموعة من النواب العرب في الكنيست وجهات أخرى لاستخدامها في نضالهم ضد هذا المخطط المرفوض. 
وفي دراسته يدعي المحامي قيس ناصر، أنّ إسرائيل لا تستطيع تنفيذ المخطط بصورة أحادية الجانب وبقرار فردي من حكومة إسرائيل، بل أنّ المخطط منوط أولاً بموافقة السلطة الفلسطينية، كما أنّ تمرير المخطط يحتاج إلى قانون أساس يبحث ويناقش في الكنيست ولا يمكن تمرير المخطط من خلال قرار إداري للحكومة. 
بالإضافة إلى ذلك، يدعي أنّ المقترح غير شرعي حسب القانون الدولي وذلك لمساسه بالحقوق الأساسية للسكان، وأنّ القانون الدولية لا يرى بالمسببات التي تحرك هذا المقترح، كالهاجس الديموغرافي أو الحفاظ على المستوطنات التي هي غير شرعية أصلاً حسب القانون الدولي، مبررًا قانونيًا لتحريك وتمرير المخطط. 
كما نوه المحامي ناصر إلى حالات أخرى في القانون الدولي لتنظيمات تبادل سكان مثل اتفاقية ألمانيا وفرنسا، والتي نصت دائما على إعطاء السكان حق اختيار الجنسية وعدم منح جنسية الدولة الجديدة من المواطن أو سلب جنسية الدولية الحالية منه بالإكراه والفرض. 
ويدعي المحامي أنّ المقترح باطل حتى حسب القانون الدستوري الإسرائيلي نفسه، وذلك لمساسه بحقوق المواطنين العرب بصورة غير معقولة وليس لغاية مشروعة وهو ما ينافي المقاييس الدستورية التي نصتها المحكمة العليا الإسرائيليّة. 
وقد شرح المحامي ناصر خلفية الدراسة قائلاً: إنّ مقترح تحويل بلدات المثلث ومنطقة وادي عارة للسلطة الفلسطينية مقابل الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية هو مخطط قديم جديد يطرح بين الحين والآخر. 
ولكني حين رأيت أنّ المقترح المذكور يُطرح في فترة حرجة لمفاوضات الحل النهائي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رأيت أنّه يتحتّم عليّ إعداد دراسة قضائية بهذا الخصوص، وذلك لتمكين كل المواطنين العرب وكل الجهات المعنية للتعامل مع هذا المقترح على المستوى المهني والسياسي. 
في رأيي إنّ المخطط المذكور سيسقط فورا إذا أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها وذلك بالطبع بالإضافة إلى معارضة المواطنين العرب من سكان البلدات المقترحة والذين حفظت حقوقهم في القانون الدولي وبالقانون الدستوري في إسرائيل من خلال قرارات مختلفة لمحكمة العدل العليا، وخلص إلى القول: أرجو أنْ تساهم دراستي في تدعيم نضال المواطنين العرب ضد هذا المقترح.
القدس العربي، 29/1/2014