النقاط التسع بعد تعديلها في خطة كيري مع الصهاينة

نشر موقع “ديبكا” الاسرائيلي ما قال انها النقاط التسع التي تتضمنها خطة وزير الخارجية الاميركي جون كيري والتي من المقرر ان يعرضها على الرئيس محمود عباس وعلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للمنطقة.
وأشار الموقع الاسرائيلي الى انه نشر تلك النقاط في 20 كانون الأول الماضي الا ان تعديلات أدخلت عليها وخاصة فيما يتعلق بالتواجد العسكري الاسرائيلي في غور الأردن والضفة الغربية. وستتم مناقشة الخطة من خلال اتصالات مكوكية يجرها كيري بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
والنقاط التسع المعدلة التي جاءت في خطة كيري هي كما يلي:
1- تعتمد الوثيقة والخطة في معظمها على عروض واقتراحات كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت قد طرحها على الرئيس عباس في 31 آب من العام 2008م.
2- إسرائيل ستضم 6.8% من أراضي الضفة الغربية تتضمن اربع كتل استيطانية هي “غوش عتصيون مع افرات”، معاليه ادوميم”، “غفعات زئيف” و”اريئيل” وكذلك مستوطنات القدس الشرقية وجبل ابو غنيم “هار حوما”، مقابل وضع 5.5% من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تحت السيطرة الفلسطينية.
3- إقامة معبر آمن بين غزة والضفة الغربية من الجنوب يبقى تحت السيادة الاسرائيلية والسيطرة الفلسطينية، ويفضل الأميركيون البقاء على كافة الحلول التي تم طرحها ومناقشتها حتى الآن، وأن يكون هناك خط قطارات سريع يعمل على نقل المسافرين مباشرة بين غزة والخليل دون أي توقف أو وضع محطات في الطريق.
وبشأن هذه النقطة فان الرئيس عباس ابلغ كيري بأن خط القطارات يجب أن ينتهي في رام الله وليس الخليل، في حين أبلغت الولايات المتحدة الفلسطينيين أنها هي من ستمول إقامة المعبر بين غزة والضفة، ويشير الموقع هنا إلى أنه في حال إقامة خط القطارات فإن “إسرائيل” ستتنازل عن نحو 1% من الأراضي التي تحت سيادتها وبذلك ستصل نسبة التنازلات الإسرائيلية إلى 4.54%، وسيكون هناك طريق خاص يربط بين رام الله وبيت لحم عبر القدس الشرقية، وغالبا سيكون هو ذات الطريق المخطط سابقا والذي يلتف حول مستوطنة “معاليه أدوميم”.
4- وبخصوص القدس الشرقية فإنها ستقسم وفق خطة بيل كلينتون، وأما ما يطلق عليه “الحوض المقدس” والذي يشمل المسجد الأقصى وحائط البراق فإنه سيكون تحت إشراف لجنة دولية مكونة من خمس دول وهي “الولايات المتحدة والأردن والسعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية”.
5- أما بشأن اللاجئين فإنه ووفقاً لخطة كيري فإن هذا الموضوع سيتم معالجته بحسب الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قبل 13 عاماً في “كامب ديفيد” والقاضي بانشاء صندوق لتمويل توطين اللاجئين في كندا وأستراليا، في حين سيتم استيعاب جزء صغير منهم في “إسرائيل” ضمن إطار لم شمل العائلات.
6- كما شملت خطة كيري إخلاء كافة المستوطنين في منطقة الأغوار وتواجد جنود أميركيين على طول الحدود مع الأردن ومن ثم إنشاء معابر حدودية بين الأردن وفلسطين يكون فيها تواجد أمني أميركي، وتشمل خطة كيري أيضاً إقرار شروط استخدام إسرائيل والفلسطينيين للمجال الجوي فوق مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه لن يكون هناك تواجد أمني إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية.
7- وبحسب الخطة فإنه سيتم المحافظة على جبي الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وهذا هو البند الوحيد الذي يوافق عليه الفلسطينيون والتي من خلالها سيتم القيام بالفحوصات الأمنية للبضائع في موانئ حيفا وأسدود، أما تحديد نسبة الجمارك ودفعها يتم في أراضي الدولة الفلسطينية بحسب طلب الفلسطينيين.
8- وهذا البند يتعلق في إخلاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية فإن 80% من المستوطنين يتم تجميعهم في كتل استيطانية إسرائيلية كما هو وارد في البند الثاني، وأن 20% منهم أي حوالي 8 آلاف مستوطن إسرائيلي يجب عليهم إخلاء مستوطناتهم طوعاً أو البقاء في مجال الدولة الفلسطينية إذا أرادوا ذلك، في حين أشار الموقع إلى أن كيري قد أوصى نتنياهو بوجوب ألا يكون ذلك الإخلاء كما كان في قطاع غزة عام 2005م.
9- الوثيقة تقترح جداول زمنية مختلفة لتنفيذ الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل، وبشأن إخلاء المستوطنات فقد أعرب رئيس السلطة محمود عباس عن استعداده لموافقة منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام من أجل تنفيذ إسرائيل هذه الخطوة، وكانت مصادر مقربة قد أفادت أن كيري أبلغ الجانبان بعدم رغبته إجراء لقاءات كثيرة دون الوصول لحل حول هذا البند، لذلك سيطلب من الجانبين أن يبعث كل منهما تحفظاتهما وتعليقاتهما حول الوثيقة.
موقع تيك ديبكا الأمني، 20/1/2014