ليبرمان يعود وزيراً للخارجية بعد تبرئته ويقرر مصير شراكته مع الليكود

اتفق معلقون إسرائيليون في الشؤون الحزبية أن تبرئة المحكمة لزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان من تهم الاحتيال وخيانة الثقة تمنحه نقاطاً كثيرة في أوساط الرأي العام، وتحديداً في أوساط اليمين المتشدد الذي يحلم ليبرمان بتزعم معسكره في المستقبل. وأشاروا إلى أن ليبرمان سيعود إلى كرسي وزارة الخارجية الذي بقي شاغراً منذ نحو عام في انتظار الانتهاء من المحاكمة.

وبرأ قضاة «محكمة الصلح» في القدس المحتلة بالإجماع ليبرمان من التهم التي وجهتها النيابة العامة بـخيانة الثقة والاحتيال. وأشار القضاة إلى أن سلوك ليبرمان «ليس مناسباً»، لكنه لم يبلغ درجة ارتكاب جناية.

وقال ليبرمان معقباً على تبرئته: «انتهى 17 عاماً، وهذا الفصل بات من ورائي». وانهالت عليه التهاني من الرئيس شمعون بيريز ورئيس الحكومة الذي أعرب عن سعادته بتبرئته «والعودة إلى الحكومة لنعمل معاً لما فيه خدمة الدولة». 

كما هنأه قادة الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي وقادة أحزاب المتدينين المتشددين، فيما قالت زعيمة «العمل» المعارض شيلي يحيموفتش إن التبرئة لن تبدد انطباع الجمهور العام بأن ليبرمان فاسد، «فالفاسد في نظر الجمهور لا يقل خطورة عن الفاسد المُدان في المحاكم». 

ودعت نتنياهو إلى عدم إعادة ليبرمان إلى صفوف الحكومة، وطالبت المستشار القضائي بالاستئناف على قرار المحكمة. من جهتها، هاجمت زعيمة حركة «ميرتس» زهافه غالؤون المستشار القضائي للحكومة على سلوكه في «ملف ليبرمان» وقراره عدم تقديم لائحة اتهام في «الشبهات الثقيلة بالفساد الخطير» ضده واختيار ملف ثانوي، خلافاً لموقف المدعي العام.

معاريف، 27/11/2013