تحذيرات صهيونية من انتفاضة ثالثة اثر تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

لأول مرة منذ عام 1967، تجري إسرائيل تعديلات على قانون في وزارة الاديان تتيح لليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف من دون اية قيود واداء الصلاة، في كل وقت يرغبون. وقد بادر لهذه التعديلات حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، واستكمل القسم القضائي في وزارة الاديان  التعديلات وخصص ساعات يومية لدخول اليهود الى الأقصى والصلاة فيه. وحذرت جهات من ان تعديلا كهذا ومن ثم عرضه على الكنيست للمصادقة عليه، من شانه ان يشعل الاوضاع الامنية في القدس والمنطقة، لحساسيته.

في المرحلة الحالية يفترض تحويل التعديلات الى وزيرة القضاء، تسييبي لفني، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لبحثها بمشاركة رئيسة لجنة الداخلية، اليمينية العنصرية، ميري ريغف. وستبحث لجنة الداخلية التابعة للكنيست، الاثنين المقبل، التعديلات التي وضعتها وزارة الاديان، في وقت تعتبر الشرطة صلاة اليهود في الأقصى خطرا كبيرا عليهم، وحتى هذه التعديلات كان يمنع لليهود الصلاة في الأقصى حيث تديره لجنة الاوقاف الاسلامية. وعلى رغم دخول مجموعات يهودية، مرات عدة، الى الأقصى وبحماية الشرطة الا ان حالات كثيرة تسلل فيها يهود الى الأقصى للصلاة ومن ثم اعتقلتهم الشرطة واخرجتهم بالقوة من المكان.

وحذرت تقارير صحافية من أن تتسبب محاولات غلاة اليمين في الحكومة والكنيست الإسرائيليين لتغيير «الوضع القائم» في المسجد الأقصى المبارك، والذي يحول دون دخول اليهود للصلاة في باحة المسجد بداعي وجود «جبل الهيكل»، من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة على جانبي «الخط الأخضر» في حال لم يتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقيادة الشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك) فوراً لقطع دابر هذه المحاولات.

وجاءت التحذيرات قبل يومين من انعقاد لجنة الداخلية البرلمانية (الاثنين) للبحث في تعديل الوضع القائم الذي يحظر على اليهود الصلاة في «جبل الهيكل».

ويعتمد المبادرون إلى التعديل، وهم من النواب النافذين في حزبي «ليكود» و «البيت اليهودي»، حقيقة أن القانون الإسرائيلي لا ينص على منع اليهود من الصلاة في باحة الحرم القدسي متى يشاؤون، كذلك فإن المحكمة العليا سبق أن أقرت عدم وجود حظر كهذا، ورمت بالكرة إلى ملعب الشرطة و «شاباك» ليكونا صاحبي الصلاحية في ذلك، علماً انه منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، منع الجهازان اليهود من دخول «جبل الهيكل»، باستثناء بعض المناسبات الدينية أو استفزازات سياسيين، بداعي أن دخولهم يعرض حياتهم إلى الخطر ويؤدي إلى «أعمال فوضى يقودها المسلمون في المدينة وفي الداخل والضفة الغربية».

وطبقاً للتقارير الصحافية، فإن وزارة الأديان الخاضعة لحزب «البيت اليهودي» الذي يمثل المستوطنين في الائتلاف الحكومي، شرعت في الأسابيع الأخيرة بوضع تعديلات للأنظمة القائمة المتعلقة بدخول الحرم على نحو تحدد الأنظمة الجديدة ساعات كل يوم لدخول اليهود.

وإذ يتوقع المبادرون الذين يتوقعون أن ترفض زعيمة «الحركة»، وزيرة القضاء المحسوبة معتدلة تسيبي ليفني المصادقة المطلوبة قانونياً على الأنظمة الجديدة، وجدوا طريقاً للالتفاف على هذه المصادقة من خلال قيام لجنة الداخلية التي تترأسها النائب المتطرفة من «ليكود» ميري ريغف بإقرار تعديلات على «قانون المحافظة على الأماكن المقدسة» تتلخص في شمل «المسجد الأقصى (جبل الهيكل) ضمن هذه الأماكن، وهكذا سيتاح لليهود الصلاة في «جبل الهيكل» بداعي حرية العبادة في الأماكن المقدسة.

ولفت المعلق العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل إلى أن محاولات من هذا القبيل تمت في السنوات الأخيرة «لكن لم تكن تحظى بدعم واسع في الحكومة أو الكنيست»، إلا أن الوضع تغيّر منذ الانتخابات العامة التي جرت مطلع العام مع اتساع نفوذ حزب «المتدينين الوطنيين» وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» ودخولهما الحكومة والدعم المباشر من وزير الإسكان اوري أريئل ونائب وزير الأديان ايلي بن دهان والنائبين أييلت شكيد وشولي معلّم، فضلاً عن مشاركة نواب من المعسكر المتطرف داخل حزب «ليكود» الحاكم في هذه المحاولات، بينهم نائب وزير الدفاع داني دانون ونائب وزير الخارجية زئيف ألكين، ورئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغف، وأكثر النواب تطرفاً موشيه فيغلين.

معاريف، 19/11/2013