نقاش بالبرلمان الأوروبي حول غرق قارب اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

تعتزم مؤسستان أوروبيتان عرض تقرير استقصائي وحقوقي شامل يوثق لكارثة غرق قوارب المهاجرين القادمين من سورية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هربًا من الحرب الدائرة في بلادهم، وذلك في ندوة داخل البرلمان الأوروبي تأتي في إطار تحرك أوسع لتقديم مقترح لتعديل التشريعات الأوروبية المتعلقة باستقبال المهاجرين عبر البحر في ظل مصرع العشرات خلال رحلتهم.

وأوضح “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، ومقره الرئيس جنيف، و”مركز العلاقات الأوروبية الفلسطينية”، الذي يتخذ من بروكسيل مقرًا له، القائمين على التقرير، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء (19-11)، أن التقرير سيُناقش ضمن ندوة داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم، خصصت لبحث رحلات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المحفوفة بالمخاطر إلى كل من إيطاليا ومالطا وذلك في ضوء مأساة غرق القارب الشهر الماضي قبالة السواحل الإيطالية المالطية.

وأشار البيان إلى أن الندوة جاءت بناءً على دعوة من “مجموعة عمل  أوروبا – فلسطين” داخل البرلمان، ومجلس العلاقات الأوروبية – الفلسطينية، حيث من المقرر أن يترأس الندوة عضو البرلمان الأوروبي ورئيس المجموعة ديفيد مارتن.

وذكرت المؤسستان أن التقرير الاستقصائي الشامل، الذي يحمل عنوان “رحلة اللاجئين من سوريا إلى أوروبا بحثا عن الحياة”؛ يعرض في ستين صفحة “رحلة الموت” التي عاشها اللاجئون الفارون من الحرب في سورية، منذ أن دفعتهم عوامل انعدام الأمن وغياب الرعاية الأممية في دول الجوار السوري، إلى ركوب البحر بحثاً عن الحياة، لينتهي المقام ببعضهم ضحايا مجهولين في “مقابر الأرقام”.

ويلفت التقرير الأنظار إلى المعاملة التمييزية التي يلقاها اللاجئ الفلسطيني من سورية في دول الجوار، والتي تحرمه -في مصر على سبيل المثال- من التمتع بوضع “اللاجئ” أو تلقي أي مساعدة من جهة أممية، إلى جانب منحه تأشيرة دخول لا تتعدى الثلاثة أشهر فقط، جعلت العشرات منهم فريسة في يد أطماع سماسرة التهريب إلى أوروبا، حيث سجل التقرير العديد من حالات الاحتيال التي تمّ فيها استغلال حاجة اللاجئين ونهب أموالهم أو تسليمهم للسلطات في مصر.

وفيما يتعلق بكارثة غرق القارب الليبي الذي كان يُقل أكثر من أربعمائة لاجئ فلسطيني وسوري؛ تحدث التقرير الحقوقي عن “وقت ضائع في تبادل المعلومات والتنسيق والاتصالات بين السلطات الإيطالية والمالطية رغم صدور إشارات جدية من القارب الغارق لطلب المساعدة، وهو ما يعكس خللا وفجوة في أنظمة التعامل مع القوارب المهددة بالغرق. حيث أفادت شهادات جمعها باحثو المرصد الأورومتوسطي؛ بأنه مع اقتراب قارب الهجرة في 11 أكتوبر من الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وبسبب تسرب الماء داخله، بدأت الأمواج تجرفه باتجاه مالطا، وهناك أرسل قبطان القارب نداء استغاثة إلى السلطات الإيطالية لإنقاذ المركب، لكنّها أبلغته بأنها لن تتدخل لوجودهم بالمياه الإقليمية المالطية، فقام القبطان بالتواصل مع السلطات المالطية التي تعذّرت بعدم توافر إمكانات إنقاذهم، وعاد القبطان لاستغاثة السلطات الإيطالية التي وصلت للقارب بعد غرقه تماماً، ما أدّى لتغييب عشرات اللاجئين الذي لم تكن بحوزتهم سترات نجاة في عمق البحر، ليصبحوا لاحقاً في عداد القتلى والمفقودين”.

في ضوء ذلك؛ دعا التقرير الحقوقي إلى تعديل اللوائح الجديدة المقترحة لمهمة “الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي” المعروفة باسم “فرونتكس”، بحيث تشمل تعريفات أوسع لمفهوم العسر أو “الشدة” التي تقيس مدى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له القوارب المهاجرة، بما يسمح بالتدخل السريع لإنقاذها. ويشمل ذلك مراعاة ملاءمة القوارب للإبحار، وعدد ركابها مقارنة بنوع القارب، ووجود طاقم مؤهل لقيادة القارب، ومدى توافر المستلزمات الضرورية والظروف الجوية والبحرية.

يشار إلى أن من مهمة “فرونتكس” مساعدة أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق القوانين الأوروبية المتعلقة بضبط الحدود والتعاون والتنسيق عملياتياً بين الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود الخارجية.

وختم التقرير بدعوة المجتمع الدولي؛ لا سيما الأمم المتحدة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى الاضطلاع بدورهم حيال اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين من سورية، الذين تقطّعت بهم السبل في مصر وأوروبا، بما في ذلك الضغط على الدول التي يتواجدون فيها لمنحهم حقوقهم وتوفير المرافق الملائمة لاستقبالهم، وعدم إساءة معاملتهم، أو احتجازهم تعسفياً، أو ترحيلهم، إلى جانب دراسة طلبات لجوئهم بأسرع وقت، ومنح المستحقّين منهم صفة اللاجئ.

كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى “تطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار، وإلغاء القوانين المحلية التي تجرّم المساعدة في إنقاذهم”، كما طالب إيطاليا بأن تكون أكثر مرونة في تطبيق قانون أخذ بصمات أصابع المهاجرين، وما يتصل بذلك من تخفيفٍ للقيود المنصوص عليها في اتفاقية “دبلن 2” والتي تحول دون جمع شمل الأسر بأبنائها.

وحثّ التقرير الحقوقي الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة العاجلة من أجل انتشال القارب الغارق والجثث التي لا تزال حتى اللحظة في قاع البحر، مشيرًا إلى أن السلطات الإيطالية والمالطية تقول إن القارب غارق على عمق يتجاوز نحو 700 متر وإن استرجاع الجثامين وتشخيص ما تبقى من الضحايا المقدر عددهم بأكثر من 100 ضحية أمر يستصعب تنفيذه لما يحتاجه من موازنة مالية مرتفعة.