قانون تشجيع الاستثمار يكلف الخزينة الصهيونية 3 مليار دولار سنوياً

انتقد يوسيف شبيرا، مراقب الدولة للشؤون المالية، خلال محاضرة له في الجامعة العبرية، بشدة قانون تشجيع الاستثمار الإسرائيلي ‘الذي يقدم تسهيلات وإعفاءات مالية وضريبية للشركات الكبرى العاملة في إسرائيل تحرم الخزينة العامة من أموال تتجاوز 3 مليار دولار سنويا’.

ويأتي هذا الانتقاد في اعقاب ورشة عمل جرت الاسبوع الماضي، وضمت مجموعة من الاقتصاديين والمحللين الماليين، وحضرها كل من وزير الاقتصاد نيفتالي بينيت، ووزير المالية يائير لابيد، وشهدت نقاشا حادا بين المشاركين حول الجدوى من قانون تشجيع الاستثمار والفائدة الحقيقية المرجوة منه.

واتهم شبيرا في محاضرته بالجامعة العبرية كلاً من وزارتى المالية والاقتصاد بتقديم تسهيلات مفرطة للشركات الكبرى العاملة في إسرائيل، ومنحها قروضاً وإعفاءات ضريبية، ‘تطرح علامات استفهام بشأن العلاقة القائمة بين الحكومة من جهة، والمستثمرين من جهة أخرى’.

وانتقد المراقب المسؤولين عن تقديم هذه التسهيلات، وقال انهم قدموها لأسباب سياسية مرتبطة بدعم أحزاب معينة للوصول إلى السلطة، بمن فيهم من يسيطر على الحكم في المرحلة الحالية، منوهاً إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لخسائر سنوية تتعدى 3 مليار دولار سنوياً.

يذكر أن قانون تشجيع الاستثمار يمنح امتيازات ضريبية غير عادية إلى الشركات الكبرى. وقد سن في العام 2005، حين تولى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو منصب وزير المالية آنذاك، ودخل حيز التنفيذ نهاية العام 2006.

معاريف، 15/11/2013