مجتمع المافيا يمس اقتصاد وأمن الكيان الصهيوني

حذر جنرالات وصحافيون وباحثون إسرائيليون من التداعيات الخطيرة لتعاظم أنشطة المافيا على الأمن الشخصي للإسرائيليين وسلامة الحكم في الدولة.

جاءت هذه التحذيرات في أعقاب سلسلة من عمليات التصفية التي نفذتها عصابات المافيا ضد بعضها البعض، والتي كان آخرها تفجير السيارة المفخخة الذي وقع الأربعاء الماضي في قلب مدينة “أسدود” وأسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر. وقال الرئيس السابق لوحدة التحقيقات بالشرطة الجنرال موشيه مزراحي إن كثيراً من عمليات التصفية التي تتم بواسطة عصابات الإجرام المنظم لا يتم تسليط الضوء عليها ولا تحظى باهتمام إعلامي، مشدداً على أن الشرطة فشلت فشلاً ذريعاً في التصدي للعائلات التي تدير أنشطة المافيا.

وفي مقال نشره في موقع صحيفة “معاريف” أكد مزراحي، الذي يشغل حالياً مقعدا في البرلمان عن حزب “ييش عتيد” أن الشرطة عجزت عن تنفيذ تعليمات الحكومة في وضع حد لعمليات التصفية التي تنفذها عصابات الإجرام المنظم والتي تؤدي إلى قتل الناس في الشوارع رغم أن الحكومة استجابت تقريباً لكل المطالب المالية التي قدمتها الشرطة من أجل تحقيق هذا الهدف.

ونوه مزراحي إلى أنه على الرغم من أن الشرطة قامت بتوحيد كل أفرعها المختصة بمواجهة الإجرام المنظم في وحدة أطلقت عليها “لاهف 433” إلا أن عصابات الإجرام المنظمة أثبتت قدرة على البقاء ووسعت أنشطتها، رغم الضربات التي تتلقاها.

يُذكر أن ست عائلات تحتكر معظم أنشطة المافيا في إسرائيل، وهي عائلات: دومراني، أبرجيل، أبطبول، روزنشتاين، مجديش، جروش. وباستثناء عائلة روزنشتاين، فإن جميع هذه العائلات من أصول شرقية. وتترواح أنشطة المافيا بين الاتجار بالمخدرات وعمليات تبييض الأموال، وإدارة شبكات الدعارة  والإشراف على صالات القمار وبيع الوقود بشكل غير قانوني والابتزاز.

وقد أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأمور وصلت إلى حد قيام المافيا بفرض إتاوات على رجال الأعمال وأصحاب المصالح في بعض المدن الإسرائيلية، سيما مدينة “نتانيا” التي تعتبر أهم معاقل المافيا الرئيسة في إسرائيل.

وأكد الصحافي رافي مان أن أنشطة المافيا ألحقت ضرراً كبيراً بالقطاع المصرفي الإسرائيلي، حيث أدت إلى انهيار “البنك التجاري” أحد البنوك الكبيرة بإسرائيل. ودعا مان في مقال نشره بصحيفة “معاريف” إلى تطبيق نظام الاعتقال الإداري ضد قادة وأعضاء عصابات المافيا بدون المحاكمة.

وقد أكد النائب العام السابق موشيه لدور أن هناك علاقة وثيقة بين عصابات الإجرام المنظم والحكم في إسرائيل. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “هارتس” قال لدور إن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وعددا من مساعديه تعاونوا مع عصابات الإجرام المنظم، مشيراً إلى أن أحد الأمثلة الواضحة موافقته على بناء مشروع “هويلند” مقابل حصوله على عوائد مالية.

ونوه لدور إلى أن يهوداً تمكنوا من الحصول على ثروات طائلة بشكل يثير الشبهة من خلال أنشطة في أرجاء العالم يحاولون توظيف ثرواتهم في مراكمة نفوذ وتأثير على دوائر صنع القرار في تل أبيب والحصول على تسهيلات بشكل غير قانوني.

يُذكر أن ضجة ثارت قبل ثلاثة أعوام عندما تولى أوري فاين رئاسة فرع حزب الليكود الحاكم بمدينة “بات يام”. مع العلم أنه كان من قادة المافيا، وعمل في مجال تبييض الأموال والتهريب وتجارة النساء (الرقيق). وذكرت صحيفة “هارتس” أن وزراء حزب الليكود منحوا شركة حراسة يملكها فاين امتياز حراسة المعابر الحدودية للدولة.

ووفق دراسة أعدها البروفيسور ديفد نحمياس من “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات” تبين أن أكثر من 50% من الإسرائيليين يعتقدون أن عصابات الإجرام المنظم قد تسللت بالفعل إلى داخل مراكز الحكم بإسرائيل. وقد علق رئيس بلدية “هرتسليا” أيلي لانداو على واقع العلاقة بين الحكم وعصابات الإجرام المنظمة، قائلاً إنه لا يستبعد أن يتولى شلومو أبرجيل (زعيم إحدى عصابات المافيا) منصب رئاسة الوزراء في يوم من الأيام.

معاريف، 11/11/2013