تزامن تحرير الأسرى مع سعار الاستيطان

ثلاثة شروط فلسطينية وضعت أمام رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بين الجانبين؛ اعتراف إسرائيلي بحدود 67 للدولة الفلسطينية، وتجميد الاستيطان والإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين أمضوا أكثر من عشرين عاما في السجن أي ممن اعتقلوا قبل اتفاقية “أوسلو”.

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بصفته الوسيط الأوحد لعملية “السلام” استطاع أن يلغي الشرط الفلسطيني الأول وهو شرط الاعتراف مقابل وعود أمريكية بدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عاجل ، أما الشرط الثاني فلم يتحقق بل على العكس فقد زادت حدة الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة ،وقد تزامن قرار الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتسريع مخططات بناء أكثر من 500 وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية مع الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى. الشرط الوحيد الذي بدأ العدو الإسرائيلي بتنفيذه هو إطلاق سراح الأسرى حيث أفرج بالأمس عن الدفعة الثانية ليصل عدد المفرج عنهم إلى نصف العدد المتفق عليه مع الجانب الفلسطيني.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من الناحية الإنسانية والوطنية هو إنجاز أدخل البهجة والسرور إلى نفوس الشعب الفلسطيني وخاصة ذوي المفرج عنهم ، ونحن نهنئ ونبارك ونشارك المحررين وذويهم فرحتهم وندعو إلى العمل من أجل تحرير جميع الأسرى من سجون المحتل الإسرائيلي، ولكن إفراج (إسرائيل) عن مناضلي الشعب الفلسطيني لا يعني أنها ملتزمة بعملية (السلام) مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا يعني أنها تقدمت خطوة باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، فالوقائع على الأرض تشهد بإصرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وحكومة نتنياهو على المضي قدما في تهويد القدس وقضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وخاصة تلك التي تضم الكتل الاستيطانية الكبرى والحدود الشرقية لفلسطين المحتلة،والعمل على خلق واقع جديد يمنع قيام دولة فلسطينية في حدود الأراضي المحتلة عام 67.

أسرانا البواسل _والمحررون منهم_ ما دخلوا السجون الإسرائيلية إلا في سبيل تحرير فلسطين، فهذا هدفهم وهدف الفصائل الفلسطينية وأمنية كل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات،ولذلك فإن إنجاز تحرير الأسرى لا يعفي الفصائل الفلسطينية ولا منظمة التحرير وقيادتها من الإصرار على إنهاء الاستيطان وجرائم المحتل في الضفة الغربية وتحريرها كمقدمة لتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.