تسجيل ارتفاع ملحوظ في عمليات الهدم والتهجير الصهيوني في القدس

سجل تقرير أممي لعام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الهدم والتهجير في القدس الشرقية مشيراً الى انه “بلغ عدد الأشخاص الذين هجروا في القدس الشرقية هذا العام ما يزيد عن 200 وهو العدد الأعلى منذ عام 2009 وأعلى من مجموع عدد المهجرين خلال عامي 2011 و 2012 معاً”.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) الى أن القوات الإسرائيلية هدمت خلال الأسبوع الأخير 34 مبنى في القدس الشرقية والمنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على رخص بناء مما أدى إلى تهجير ما يقرب من 50 شخصاً، فيما تم إجبار مجمعّ بدوي بكامله على مغادرة القدس الشرقية حيث يسكنون منذ الخمسينات في أعقاب عملية هدم”.

وذكر في هذا الصدد أن “14 مبنى من المباني التي هدمت تقع في القدس الشرقية أما المباني الـ 20 الأخرى التي هدمت (جميعها هدمت في 20 آب) وتضمنت ثمانية مبان سكنية أدت إلى تهجير 33 شخصاً.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن إسرائيل هدمت الأسبوع الماضي عدة بيوت مما أدى إلى تهجير 79 فلسطينيا من بينهم 18 طفلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وبحسب أرقام صادرة عن هيومن رايتس ووتش فان القوات الإسرائيلية هدمت بيوت 716 فلسطينيا في عام 2013. وهذا يفوق بثلاثة أضعاف من أعمال الهدم في القدس الشرقية العام الماضي. وقالت المنظمة أن «عمليات هدم البيوت الإسرائيلية هجرت 3799 فلسطينيا منذ بدء حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 من آذار 2009».

وكشف تقرير صادر عن مراكز حقوقية فلسطينية وإسرائيلية عن وجود أكثر من 20 ألف طفل مقدسي محرمون من الحصول على إقامة مع أسرهم في المدينة المقدسة.

وقال التقرير إنه طرأ أخيراً ارتفاع حاد على عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق الإقامة الدائمة في القدس منهم، في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني إلى أقل نسبة ممكنة، حيث تقوم إسرائيل بتفريغ القدس من سكانها فعليا وقانونيا.

وأكد التقرير أن الإسرائيليين لم يخفوا قلقهم من العودة العكسية للمقدسين إلى داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس المحتلة، وهو ما يتعارض مع سياستهم الهادفة الى تطهير عرقي في مدينة القدس، وهو ما نتج عنه فقدان ما يقارب 20 ألف مقدسي حقهم في الإقامة في المدينة المقدسة بسبب اشتراط الحكومة الإسرائيلية إقامتهم داخل الحدود المصطنعة للمدينة.

وأضاف “تواصل سلطات الاحتلال من خلال (وزارة الداخلية الإسرائيلية) ومساندة (مؤسسة التأمين الوطني) سحب هويات المقدسيين وإلغاء حق الإقامة لأكثر من 4577 مقدسياً خلال العام المنصرم، مؤكداً أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية العام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل أراضي 48 أو (بلدية القدس)، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبء إثبات ذلك”.

وأشار إلى تعرض المقدسيات إلى تمييز مزدوج في حق الإقامة بصفتهن فلسطينيات ونساء، فمن جهة تفقد المقدسية حقها في الإقامة عند زواجها من غير سكان القدس وأراضي 48، ومن جهة أخرى لا تملك الفلسطينية المقدسية نقل حقها في الإقامة لأطفالها، كما ويتعرض الأطفال الفلسطينيون من سكان القدس أيضا لانتهاكات متعددة لحقوقهم ابتداء من حقهم بالهوية (مادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)، وما يتبع ذلك من حرمانهم من مختلف الحقوق الأخرى.

وتعتزم جماعات يهودية إسرائيلية، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال، في إطار سلسلة من الخطوات الرامية لتهويد القدس المحتلة؛ فيما حذر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل سنة (1948م) كمال الخطيب، من أن هذا الاقتحام “الجماعي تميز بالدعوة إليه رسميًّا وصراحةً لأول مرة”.

وفي سابقة خطيرة؛ أعلنت الجماعات الإسرائيلية رسميًّا، عن نيتها اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي، لأداء ما يُسمى بـ”طقوس عيد رأس السنة العبرية الجديدة”، كما سيتبعه سلسلة اقتحامات في الفترة بين 19 و25 من الشهر المقبل، تزامنًا مع ما يسمى “عيد الغفران وعيد العُرَش”.

وقال الخطيب لـ”فلسطين”: “إن إعلان الجماعات الإسرائيلية عن نيتها اقتحام المسجد الأقصى، بشكل جماعي، بمناسبة ما يسمى بعيد رأس السنة العبرية، بهذه الدعوة الصريحة، لم يكن معمولاً به من قبل”.

يديعوت أحرونوت، 4/10/2013