الكيان الصهيوني يحيي التعاون الصناعي الحربي الخارجي بارتفاع 200%

صورت الحكومة الإسرائيلية، المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والمتوجسة من تداعيات الربيع العربي، إحياء التعاون الصناعي – الحربي بين شركاتها والشركات الأجنبية، الذي كان قد شهد تراجعا لفترة امتدت ثلاث سنوات، على أنه يهدف أساسا إلى إعطاء دفعة لاقتصادها وصادراتها المتدهورة، لكن إسراعها في إحياء اتفاقات التعاون الصناعي الذي يأتي القسم الأكبر من تمويله عبر آلية التمويل العسكري الخارجي الأميركي، يهدف أيضا إلى تطوير قدرات صناعية عسكرية يمكن استخدامها في تعزيز قدرات جيشها العدوانية في مواجهة الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط.

ونقلت مجلة “جينز ديفنس ويكلي” في تقرير نشرته أخيرا، عن هيئة التعاون الصناعي الإسرائيلية، أن استفادة الصناعة الإسرائيلية في القطاعين العسكري والتجاري من التعاون الصناعي، المتمثل بالتزامات “إسرائيل” في الإجراءات المرتبطة بالعقود العسكرية والمدنية، قد ازدادت بنسبة تزيد عن 200% خلال الفترة 2009 و2011، من 320 مليون دولار أميركي إلى 966 مليون دولار أميركي.

وترى هيئة التعاون الصناعي الإسرائيلية أن العمل الذي تضطلع به الصناعة الإسرائيلية في إطار برنامج التعاون الصناعي لعب دورا مهما في تطوير القطاعات المتقدمة تكنولوجيا في “إسرائيل”، وساعد في اختراق أسواق التصدير العالمية. وبحسب مؤسسة بحوث ستوكهولم للسلام الدولي، كانت “إسرائيل” من بين المصدرين العسكريين العشرة الأوائل في العالم خلال الفترة 2002 و2012، إلى جانب صادراتها من الكمبيوترات والإلكترونيات، والاتصالات، والمنتجات الطبية الحيوية، والمعدات المعتمدة على الآلات.

وتبرز أولوية هيئة التعاون الصناعي الإسرائيلية واضحة من خلال مشترياتها العسكرية، والتي تتضمن استحواذها على 102 طائرة حربية من طراز “إف-16أي” من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وانضمامها إلى برنامج طائرة “إف-35إيه لايتنينغ 2”.

وهذه الاتفاقات تؤكد مجددا على موقع الولايات المتحدة باعتبارها المزود العسكري الأهم لإسرائيل، حيث يجري تمويل معظم العقود من خلال آلية التمويل العسكري الخارجي الأميركي، والذي تتلقى منه إسرائيل حوالي 3 مليارات دولار في السنة.

ويقدر برنامج إسرائيل في “إف-أي16” بحوالي 4.4 مليارات دولار، مع تنفيذ أعمال عبر برنامج التعاون الصناعي بقيمة تصل إلى مليار دولار. وتغطي حزمة التعاون الصناعي في الأساس تصنيع مكونات لطائرة “أف-16″، لكنها تتضمن أيضا المساعدة في تطوير منتجات جديدة وتسويقها.

أما برنامج “إف-35 إيه” لإسرائيل، فيغطي 20 طائرة بشكل أولي بكلفة 2.75 مليار دولار، مع إضافة خيار 55 طائرة أخرى، وإجراءات التعاون الصناعي في ظل صفقة “إف-35″، والتي يطلق عليها تسمية “المشاركة الصناعية”، قدرت قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار في الأمد الطويل، ويرتبط معظمها بقيمة صفقات التصنيع ضمن شبكة إنتاج “إف-35” العالمية.

وتتوقع شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية أن تحصل على مليار دولار من مبيع أنظمة الخوذة المركبة، فيما تفاوض شركة “الصناعات الفضائية الإسرائيلية” مع لوكهيد مارتن الأميركية على اتفاقات يمكن أن تصل قيمتها إلى ملياري دولار على عقود أخرى، بما في ذلك إنتاج جناح الطائرة “إف-35 إيه”.

وتدعي “إسرائيل” أن القطاعات التجارية ضمنت أعمالاً في مجال التعاون الصناعي خلال الفترة 2007-2011 بلغت قيمتها 13 مليار دولار، أغلبيتها في قطاع الفضاء وقطاع الكمبيوتر / الإلكترونيات.

وبرنامج التعاون الصناعي لإسرائيل يدعو الموردين الأجانب إلى الدخول في مشاريع تعاون مع الصناعات العسكرية والتجارية الإسرائيلية في عقود عسكرية تزيد قيمة العقد الواحد عن 5 ملايين دولار.

بالنسبة للمشتريات العسكرية الأمنية، تصل متطلبات مشروع التعاون الصناعي إلى نسبة 50% من قيمة العقد على الأقل، هذا على الرغم من أن المشتريات الممولة من قبل آلية التمويل العسكري الخارجي للولايات المتحدة تخضع لحصة نسبتها 35%، والعقود الممولة بهذه الآلية لا يمكنها جذب نشاطات عقود من الباطن (أو برامج مبادلة مباشرة).

أما بالنسبة للعقود التجارية، فمشتريات إسرائيل من الشركات التي تقع ضمن دول موقعة على اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تخضع لمتطلب 20%من قيمة العقد.

جيروزاليم بوست، 4/9/2013