الأقساط الجامعية تزيد أعباء الأسر الفلسطينية

“بدأ العام الدراسي الجديد وبدأت همومه معه”، هكذا كان حديث رب أسرة فلسطينية له ثلاثة أبناء في الجامعات بلغ مجموع أقساطهم الجامعية نحو ثلاثة آلاف دولار عن كل فصل.

الحاج عبد الحميد الزرو (أبو مصطفى) (56 عاما)، يعمل موظفا حكوميا في وزارة الصحة الفلسطينية، وراتبه لا يزيد عن 500 دولار، فهو حائر بداية كل فصل دراسي، كيف يمكن له تغطية نفقات دراسة أبنائه وخاصة في الجامعات الفلسطينية.

في حديثه مع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” قال أبو مصطفى: “يا أخي تقدمنا بعدة طلبات إلى إدارات الجامعات التي يدرس فيها أبنائي للتخفيف عنا من حجم الأقساط المطلوبة، فرفضوا تحت حجة أنهم يعيشون ضائقة مالية.. لست أدري ماذا أعمل؟”.

وتابع”ديون الفصل الماضي متراكمة.. ماذا أعمل ؟!، “لا يوجد إلا حل واحد، أن يترك أبنائي الذكور الدراسة ويذهبوا إلى العمل، وبعد أن يوفروا أقساطهم الجامعية يعودون إلى الدراسة!”.

حال أبي مصطفى يتكرر عند كثير من العائلات الفلسطينية التي ضاقت عليها سبل العيش، وباتت بداية العام الدراسي تشكل كابوسا مزعجا لهم. 

تهديد بالإضراب

أمام دائرة التسجيل في جامعة القدس تجمع المئات من الطلبه محتجين على رفع رسوم التعليم التي زادت عن الفصل الماضي بمعدل ثمانية دنانير عن كل ساعة معتمدة. 

وقال الطالب في كلية الحقوق غسان أبو سرحان: “لقد دفعت الفصل الماضي القسط الجامعي بصعوبة بالغة بعد أن استدان والدي نصفه، ونتفاجأ هذا الفصل بارتفاع القسط بمعدل ثمانية دنانير لكل ساعة، أي أن قسطي لهذا الفصل سيزيد 144 دينارًا”!!.

وأكد الطالب أبو سرحان أن المئات من الطلبة محجمون عن التسجيل بسبب الضائقة المالية التي يعيشونها، إضافة إلى الارتفاع المفاجئ للأقساط، وناشد أبو سرحان المسؤولين في الجامعة العمل على مساعدة الطلبة حتى يكملوا تسجيلهم ويستقبلوا العام الجديد بكل هدوء.

ويرى كثير من المواطنين أن السبب في الأزمة المالية هو تركيز ميزانية السلطة الفلسطينية على الأجهزة الأمنية التي توليها اهتماما أكثر مئات المرات من التعليم، مشيرين إلى أن “توزيع الموازنة لكل عام غير عادل؛ فثلث الموازنة للأمن والثلث الآخر لمكتب الرئيس والثلث الأخير لباقي مصاريف السلطة من تعليم وصحة وزراعة وشؤون اجتماعية وثقافية وأسرى واقتصاد وصناعات وتطوير وغير ذلك”.

وتهدد مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية بالإضراب العام في الأيام القادمة للمطالبة بتخفيض الأقساط والرسوم الجامعية.ِ 

الأجهزة الأمنية مقدمة على التعليم

على ذات الصعيد أشارت معطيات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى تدني نسبة الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي؛ فقد ذكر “الكتاب الإحصائي العام لعام 2012″، إن موازنة عام 2012 المقرّرة من رئيس السلطة محمود عباس بلغت ثلاثة مليارات وخمسمائة وأربعين مليون دولار.

فيما بلغت الموازنة المقررة لوزارة التعليم العالي لعام 2012م نحو خمسة وخمسين مليونًا ونصفًا شيقلا أي ما نسبته (5.5 الألف) من الموازنة العامة”، وهذه النسب تشير إلى حالة التدني في الاهتمام بالواقع الأكاديمي والثقافي في السلطة الفلسطينية.

أما موازنة عام 2013م، والتي نشرت في الصحف المحلية وجرى نقاش سياسي واقتصادي حولها بلغت ثلاثة عشر مليارًا ومائتين وثلاثة وعشرين مليون شيقل، وكان نصيب وزارة التعليم العالي من الموازنة العامة اثنين وثمانين مليون شيقل، أي ما نسبته (2.8 في الألف).