لتغرق غزة في البحر التركي

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لم يعد معبرًا آمنًا لعدد مليوني إنسان يقطنون قطاع غزة، ولاسيما أن أوضاع مصر العربية لا تشير إلى الاستقرار في زمن قريب، والمسافة الفاصلة بين قطاع غزة والقاهرة محفوفة بالمخاطر على مدى 400 كيلو متر.

حاجة سكان قطاع غزة للسفر أملت على السلطة الفلسطينية الحديث إلى الاحتلال بشأن السماح للمواطن الفلسطيني بالسفر إلى الأردن من خلال حاجز بيت حانون، مرورًا بالأرض الفلسطينية المغتصبة سنة 1948م، لتصير الاستعاضة عن مصر بالأردن.

ولكن، رغم حاجة الناس في غزة إلى هذا الاتفاق المتوقع، إن فيه من الثغرات الإجرائية ما يحول دون سفر كل الناس عبر حواجز الاحتلال، ولاسيما أولئك المقاومين، وأولئك الذين كانوا سجناء لدى الاحتلال، وأولئك الذين شاركوا في الحرب ضد الاحتلال، وأولئك الذين لا يعترفون بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، وأولئك الذين يعملون مع الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وغيرهم الكثير ممن يكرهون الاحتلال.

ورغم حاجة الناس للسفر من خلال حاجز بيت حانون، إن فيه ثغرات أمنية تمكن مخابرات الاحتلال من توظيف حاجة الناس للسفر في إجراء لقاءات أمنية مريبة، ولاسيما أن مخابرات الاحتلال تشكو من ضعف المعلومات عن غزة.

فما العمل والناس لها حاجات في السفر، ومعبر رفح الآمن قد صار غير آمن؟!

إضافة إلى اتفاق السفر من خلال حاجز بيت حانون، يحتاج الفلسطينيون إلى اتفاق آخر مع الاحتلال، يسمح لكل أولئك الممنوعين من دخول أراضي الـ(48) بالسفر من خلال خط بحري يصل بين قطاع غزة وتركيا، ولا بأس من التنسيق والتعاون في هذا المجال الإنساني بين الحكومة في رام الله والحكومة في غزة، وأزعم أن لا اعتراض لدى الحكومة التركية على أن تكون محط رحال سكان قطاع غزة، ولن يدخر رئيس الوزراء التركي جهدًا في استصدار القرار الدولي الذي يسمح لتركيا بالإشراف الإداري على خط بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

لقد تمنى الاحتلال لغزة أن تغرق في البحر، لا بأس أن يكون هذا البحر هو بحر تركيا، حين تحتضن ممرًا بحريًّا لا يقطع الصلة مع معبر رفح، إنما يحفظ حق أكثر من نصف سكان قطاع غزة الممنوعين من السفر عبر الحواجز الإسرائيلية أو الحدود المصرية.

الأمر بيد السلطة الفلسطينية والحكومة في غزة فقط، فهل تتغلب مصلحة المواطن الفلسطيني الجائع للسفر على مصلحة أولئك الجائعين للسلطة؟