خطة القطارات في الضفة: أرض عربية وحاجة يهودية

إن الخطة الضخمة لبناء شبكة سكة حديدية في الضفة الغربية، التي تم اتخاذها (الاربعاء) في الادارة المدنية، مُحاكة لتوافق جسم الوزير المسؤول، اسرائيل كاتس، رغم أنه ليس هو الذي بادر اليها في الحقيقة. انه هو الوزير الذي قال منذ وقت غير بعيد إن ‘دولة فلسطينية هي أمر غير مقبول، بسبب حقنا في هذه الارض’ (موقع ‘ولاه’ 10 تموز/يوليو).

ليست الخطة جديدة، فقد تقرر في 24/5/2005 في مجلس التخطيط الأعلى في الادارة المدنية ايداع ‘خطة هيكلية لمنظومة سكك حديدية في يهودا والسامرة، مخطط هيكلي 54?، والموقع عليها هو قسم البنى التحتية في قطار اسرائيل، أي ان العمل عليها قد بدأ حتى قبل ذلك. وجرت على الخطة منذ ذلك الحين عدة تغييرات.

إن الغاية منها بحسب لوح العرض الذي عُرض في الادارة المدنية في أيار/مايو 2011 هو ‘انشاء اتصال بين منظومة السكك الحديدية داخل الخط الاخضر ومنظومة السكك الحديدية المخطط لها في يهودا والسامرة’.

أي أن الغاية منها هي تقوية الصلة بين البلدات في اسرائيل والمستوطنات في الضفة بقدر أكبر وتشجيع يهود آخرين على السكن في الضفة بتسويغ النفقة الضخمة. وحتى لو تحدثوا عن سكان ‘محليين’ فلسطينيين يسافرون في القطار فان مساره مثل الشوارع الالتفافية قد بُني بحسب حاجات السكان اليهود.

إن دعوة السلطة الفلسطينية الى المشاركة في التخطيط نفاقية: لأن خطط بنى تحتية أكثر تواضعا وإلحاحا بأضعاف مضاعفة تريد السلطة الفلسطينية ان تدفع بها الى الأمام، يعلوها الغبار في لجان الادارة المدنية منذ سنين أو تُرفض، ولم تدع السلطة باعتبارها حكومة مستقبلية لدولة جارة ذات سيادة على الارض بل لتُعرض بصفة رافضة.

لكن اليوم الذي ستُحقق فيه الخطة ما زال بعيدا، إن كان سيوجد أصلا، وما زالت تأثيراتها على الارض في خطط بناء مختلفة بعيدة. قد تنغص حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج الذين ما زالوا يناضلون لدى مؤسسات الادارة المدنية عن حقهم الأساسي في ان يبنوا في قراهم وتصلهم شبكات الماء والكهرباء.

إن الخطة ستتيح قبل كل شيء في السنوات القريبة مصدر رزق أكبر وشعورا بكبر الأهمية عند بيروقراطيي الادارة المدنية الذين سيبحثون في كل المعارضات التي سيتم تقديمها.

وستضطر السلطة الفلسطينية ايضا مع ميزانيتها الضئيلة الى أن تعزز فرق المحامين والمخططين لديها الذين سيقدمون معارضات من قبل القرى والمدن.

وسيُجند ناشطون اختصوا بالدعوة الى القطيعة مع شركات تعاون الاحتلال الاسرائيلي، سيجندون أنفسهم فورا ويعرفون كيف يصلون الى كل مصنع ينتج كل جزء من السكة أو القاطرة من اجل تحذيره. اذا كانت اوروبا محتاجة الى دفعة كي تبدأ تنفيذ توجيهاتها الى عدم التعاون مع المستوطنات والشركات المتصلة بها، فقد حصلت عليها.

ينبغي تقديم المعارضات بعد ايداع الخطة بستين يوما (بعد شهر): أي بعد نحو من ثلاثة أشهر. ووجدت من قبل سوابق تقديم عشرات آلاف المعارضات لخطط هيكلية مختلفة (سفدي مثلا).

وحتى لو تم تقديم ألف معارضة فقط على منظومة السكة الحديدية، فان قراءتها والبحث فيها سيمتدان أشهرا، بل سنوات، وحتى لو أجاز اعضاء مكتب التخطيط المركزي (وكلهم اسرائيليون) الخطة فلا شك في أن المعارضين سيرفعون استئنافات الى المحكمة العليا التي ستوحدها، لكنها ستحتاج ايضا الى دراسة تفاصيلها كلها.

وهكذا لا يتوقع أن تُحفر في جبال الخليل ورام الله ونابلس أنفاق في السنتين أو الثلاث التالية. لكن لما كانت هذه الخطة قد تم اتخاذها بعد ايام معدودة من اعلان جون كيري، وزير الخارجية الامريكي، تجديد التفاوض السلمي الذي يرمي الى انشاء دولة فلسطينية، فانها تثير الريبة في نوايا اسرائيل حتى في قلوب أكثر الناس تفاؤلا، والذين يميلون الى تصديق تصريحات بنيامين نتنياهو.

هآرتس، 21/8/2013