حرد أو مفاوضات إلى الأبد

ساهمت التدخلات الخارجية الغربية والإسرائيلية، وكذلك غياب الإرادة الفلسطينية في عزل الضفة عن قطاع غزة بعد أحداث الفتنة عام 2007، وبقي قطاع غزة الذي يعتبر كيانًا متمرداً على الإرادة الصهيو أمريكية _ بسبب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عليه_ محاصرا ومعزولًا، سواء من قبل المحتل الإسرائيلي أو الجيش والمخابرات المصرية بشكل مباشر، وبدعم من الغرب وبعض الأنظمة العربية.

الضفة الغربية لها شأن آخر، فالمجتمع الغربي يرى في منظمة التحرير التي تسيطر عليها إمكانية التوصل إلى حلول سياسية على أساس اتفاقية أوسلو والاعتراف المسبق بدولة الاحتلال “إسرائيل”، ولكن ذلك لا يعني موافقة “إسرائيل” على النظريات الغربية، فدولة الاحتلال رغم تعاطيها المحدود مع المبادرات العربية والغربية فإن لها أحلامًا وأطماعًا لم ولن تؤدي إلى أي حل سياسي سلمي مع الفلسطينيين يدفعها إلى الانسحاب من الضفة الغربية.

إن قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي ببناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس بعد أيام من الاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات لم يكن مفاجئًا، وواهم من اعتقد ولو للحظة بأن تسعة أشهر أو تسع سنوات كافية لميلاد دولة فلسطينية في الضفة وغزة أو في الضفة وحدها. اليهود ليسوا مستعدين لإعطاء أراضٍ أو الانسحاب منها، هم فقط يعطون الوعود والعهود والآمال الكاذبة، وعلى الأرض يبنون المستوطنات ويعززون سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية طالما أن لغة السلام والمقاومة السلمية هي اللغة الوحيدة المستخدمة، حيث لا يجرؤ قائد إسرائيلي على اتخاذ قرار الانسحاب ما لم يكن متوافقاً مع إرادة الشعب الإسرائيلي المرتبطة بحسابات الربح والخسارة والأمن الداخلي، وطالما كان السلام خياراً استراتيجياً للعرب والفلسطينيين فمن المستحيل زحزحة الغاصب عن شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعتقد أن اليهود ينفذون خطة نتنياهو للسلام الاقتصادي، ففي الوقت الذي يبنون فيه المستوطنات يسمحون لمئات الآلاف من سكان الضفة الغربية من دخول المناطق المحتلة عام 1948 بتصاريح وبدون تصاريح دخول، وذلك يعني بأنه لم يعد عند “إسرائيل” فرق بين تلك المناطق وبين الضفة الغربية وليس في حسابها قيام دولة فلسطينية، وستظل منظمة التحرير تجري خلف سراب الدولة المستقلة وفي حالة مفاوضات دائمة مع اليهود قد يتخللها حرد وتمنع بين الفينة والأخرى.