أزمة صهيونية أوروبية بعد قرار مقاطعة بضائع المستوطنات في الأراضي المحتلة

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قانون الاتحاد الاوروبي، الذي يحظر على اعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات اليهودية، ولن يسمح بالاضرار بمئات الالاف من المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية، وقال ” لن نلبي اي طلبات تتعلق بحدودنا. لن يتم حل هذه القضايا الا من خلال المفاوضات المباشرة”، وقال نتنياهو في اجتماع وزاري طارىء، وفق ما نقل عنه مكتبه: “لن نقبل باملاءات من الخارج في شأن حدودنا”، مضيفا: إن “هذه المسألة لن تحسم الا في اطار مفاوضات مباشرة بين الاطراف”.

وكان نتنياهو دعا وزيري العدل والتجارة، اضافة الى نائب وزير الخارجية، لمناقشة هذه “التعليمات” الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو، والتي ستصدر رسميا هذا الاسبوع، واضاف: “كنت اعتقد ان من هم قلقون على السلام والاستقرار في المنطقة، لن يتطرقوا الى قضية كهذه، الا بعد معالجة مشاكل اكثر الحاحا بكثير، مثل الحرب الاهلية في سوريا، والسباق الذي تخوضه ايران لحيازة اسلحة نووية”.

وقالت صحيفة “هآرتس” أن أزمة شديدة لم يحصل لها مثيل في علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن نتنياهو، وفي نهاية جلسة عاجلة، أصدر بيانا خاصا هاجم فيه الاتحاد الأوروبي بشدة على قراره اشتراط الاتفاقيات المستقبلية مع إسرائيل بالاعتراف بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري هي أراض محتلة. وجاء في بيان نتنياهو أن “إسرائيل لن توافق على أي إملاء خارجي بشأن حدودها”، وأضاف “كرئيس حكومة لن أمس بمئات آلاف الإسرائيليين الذين يسكنون في الضفة الغربية وفي الجولان والقدس العاصمة الموحدة. قضية الحدود تحسم فقط في المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.

وقد حملت إسرائيل بشدة على قرار الاتحاد الأوروبي عدم تطبيق الاتفاقات التي يبرمها هو أو أي من دوله الـ28 مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحاول وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال شتاينتس التقليل من أثر التعليمات الجديدة، وقال للإذاعة العسكرية إنه «لا يجب علينا ان نبالغ في تأثير هذا التوجه الإداري المزعج كونه لا ينطبق إلا على الاتفاقات المستقبلية وليس تلك الموقعة بالفعل». وأضاف أن «غالبية وزراء المال والخارجية الأوروبيين يعارضون فرض عقوبات او مقاطعة إسرائيل».

إلا أن مسؤولاً كبيراً آخر تحدث إلى صحيفة «هآرتس» وطلب عدم الكشف عن اسمه اعتبر القرار «دراماتيكياً بل زلزالاً مدوياً». وقال إن الجزء الأهم في التعليمات الجديدة هو الذي يرسم عملياً حدود إسرائيل ويعتمد حدود العام 1967. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تصدر تعليمات رسمية وواضحة من هذا النوع عن مؤسسات رسمية للاتحاد الأوروبي «بعدما كانت بيننا وبين الاتحاد تفاهمات ضمنية بأن الاتحاد لا يقوم بأي نشاط في المستوطنات، والآن جعل من هذه التفاهمات رسمية وملزمة».

واعتبر المسؤول أن خطوة الاتحاد الجديدة تحمل مغزى سياسياً، إذ إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر من الآن فصاعداً عند توقيعها على اتفاق مع الاتحاد أو مع أي من دوله أن توقع على البند الذي لا يعترف بمستوطنات الضفة الغربية جزءاً من إسرائيل.

وأضاف: «إنها المشكلة الرئيسية في التعليمات الجديدة وعلى الحكومة أن تقرر كيف ستتصرف إذ لا يعقل أن نوقع على اتفاق يتضمن مثل هذا البند». وأكدت مصادر حكومية لصحيفة «هآرتس» أن إسرائيل كانت على علم بنيّة الاتحاد اتخاذ قراره، وأن مكتبي رئيس الحكومة ووزير الخارجية مارسا ضغوطاً كبيرة على الاتحاد لثنيه عن إصدار التعليمات الجديدة، «لكن محاولاتهما باءت بالفشل».

وشن «مجلس المستوطنات في (الضفة الغربية المحتلة) هجوماً على الاتحاد الأوروبي وقال في بيان أصدره رئيسه داني ديان إن «القرار أحادي الجانب والتمييزي يظهر بأن الاتحاد الأوروبي قرر التخلي عن أي التزام في عملية السلام في الشرق الأوسط، وأنه يلائم مطالب المتطرفين من الفلسطينيين». وأردف أن «دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط للفلسطينيين يجعله جهة غير محايدة». ودعا ديان الحكومة الإسرائيلية إلى وقف كل المشاريع الأوروبية الجارية في «مستوطنات يهودا والسامرة» حتى يتراجع عن قراره.

وكما رحب بالقرار الأمين العام لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية اليسارية المناهضة للاستيطان يريف اوبنهايمر، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية إن الأوروبيين «مثلهم مثل عدد من الإسرائيليين يعتقدون بأنه من غير الممكن التغاضي عن مواصلة الاستيطان»، وأضاف أن العالم «يفهم اليوم خدعة حكومة نتنياهو».

هآرتس، 6/8/2013