الجيش الصهيوني يبدأ خطة تغيير بنيته والعودة لفكرة جيش صغير وذكي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، أن الشعبة اللوائية القتالية الخاصة، التي قرر جيشه إقامتها خصيصا لتنشر في هضبة الجولان السورية، التي يحتلها منذ عام 1967، تأتي في إطار الحرص الإسرائيلي على منع تكرار مفاجأة الهجوم العربي على إسرائيل في حرب أكتوبر (تشرين الثاني) 1973، مضيفا أن رصد 60 مليون دولار لهذه الغاية يؤكد أن التقليصات في الميزانية العسكرية في إسرائيل لن تأتي على حساب قوتها الردعية.

وكان يعالون يتكلم، خلال قيام قواته بتدريبات على مثلث الحدود مع سوريا ولبنان. وقد تطرق إلى خطة التقليصات الكبيرة في الميزانية العسكرية، التي تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، والتي أثارت مخاوف من المساس بقوة الردع الإسرائيلية. فنفى أن تكون هناك مخاطرة تجعل إسرائيل مكشوفة لهجمات حربية عربية شبيهة بحرب أكتوبر. فقال إن هجوما كهذا غير واقعي بتاتا.

في المقابل، قالت مصادر عسكرية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن خطة التقليصات تبحث منذ فترة طويلة في الجيش الإسرائيلي. واختيار هذا الوقت بالذات للشروع في تنفيذها، جاء لأن «الجيوش العربية المشغولة في صراعاتها الداخلية وخلال السنتين المقبلتين على الأقل، لن تشكل أي تهديد حربي لإسرائيل، خصوصا في سوريا ومصر».

كما أن قيادة الجيش الإسرائيلي بدأت فعلياً خطة تغيير بنية الجيش والعودة لفكرة «جيش صغير وذكي»، وبحسب الصحف الإسرائيلية، فإن الجيش أبلغ أفراد أحد الأسراب الجوية المقرر تقليصها، بانتهاء خدمتهم، وهو ما يشهد بدرجة ما على استقلالية الجيش في الإطار العام.

وتؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش في الأصل يمارس استقلاليته في مسائل التسلح من خلال ما بات يعرف بالخطط متعددة السنوات، وآخرها خطة «عوز» التي بدأ بتنفيذها قبل إقرارها أيضاً في الحكومة.

وفي كل حال، فإن خطة تغيير بنية الجيش الإسرائيلي، عبر إجراء تقليصات حادة في إطار التخلي في الأعوام الخمسة المقبلة عن حوالي 26 مليار شيكل، تعتبر الأكبر والأهم في تاريخ هذا الجيش.

وكما نشر سابقاً، فإن الخطة تقضي بالتخلي عن حوالي ثلاثة أسراب طائرات وعدة سفن حربية وفرقة احتياط والعديد من الوحدات المدرعة. وتعترف الأوساط العسكرية بأن التغيير نابع في الأساس من تكيف مع بعدين مهمين، أولهما تقليصات الموازنة، وثانيهما تغير خريطة المخاطر التي تواجهها الدولة العبرية.

وتقضي خطة التغيير، التي أقرتها القيادة العليا للجيش والتي ستعرض الأسبوع المقبل على المجلس الوزاري للمصادقة عليها، بتغيير بنية الجيش خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر تقليص حجمه، خصوصاً في قواته المدرعة وفي عديد أسرابه الجوية وسفنه الحربية. ولكن تبين مما نشر حتى الآن أن الجيش سيتخلى عن ثلاثة إلى خمسة آلاف من أفراد قواته النظامية ويفكك فرقة احتياط ووحدات مدفعية وإمداد.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال موشي يعلون أن «ضواغط الميزانية للعامين 2013-2014 تجبر الجيش على اتخاذ خطوات مثل المساس بالتدريبات والنشاط العملاني للقوات الاحتياطية»، مضيفاً «ولكن نقصد عدم المساس بتعاظم القوة على المدى الأبعد عبر مجازفات على المدى القصير».

وقال إن «هذه الخطوات تتم بمسؤولية واتزان، وهي تتضمن الاستثمار في وسائل قتالية ومنظومات ستساعد الجيش على مواصلة الحفاظ على فجوة تكنولوجية كبيرة إزاء الدول والمنظمات المحيطة»، مشدداً على أن ميدان الحرب المستقبلي سيحسم فقط عبر التفوق التكنولوجي.

وأضاف «سنواصل الاستثمار في التسلح الدقيق، والاستخبارات، والتنصت، والدفاع الفعال والسايبر، من منطلق الفهم بأن ميدان الحرب الراهن والمستقبلي يختلف تماماً عن كل ما عرفناه في الماضي. والمستقبل المنظور يمكن أن يقودنا إلى مواجهات ستحسم بواسطة التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي، جواً وبحراً وبراً، وبمركبات أقل».

يديعوت أحرونوت، 30/7/2013