توصيات صهيونية حول سبل دعم قادة الانقلاب في مصر ضد مرسي

أهم ما جاء في توصيات مركز أبحاث الأمن القومي بشأن سبل دعم قادة الانقلاب على مرسي:

إن الهدف الرئيس لإسرائيل ليس فقط الحفاظ على علاقات السلام مع مصر في المرحلة المقبلة، بل تعميق هذه العلاقات، ومما لا شك فيه إن المصلحة الإسرائيلية تتطلب تشكيل نظام علماني ليبرالي ذو فاعلية ومسؤول، لا تمنعه قيود أيدلوجية من مواجهة الجهات المتطرفة، سواء في مصر كلها وفي سيناء على وجه الخصوص، لكن تحقيق هذا الهدف يوجب على إسرائيل القيام بعدة خطوات، منها:

1- تعزيز التعاون مع الجيش المصري ومواصلة السماح لهذا الجيش بدفع المزيد من القوات في سيناء، وذلك لكي يتمكن الجيش المصري من العمل ضد البؤر الجهادية ولكي يتصدى لعمليات تهريب السلاح عبر سيناء إلى قطاع غزة.

2- إسرائيل ستواصل تعزيز علاقتها وتنسيقها من قيادة الجيش المصري، وفي الوقت ذاته تحرص إسرائيل على بناء مركبات القوة العسكرية بحيث لا تكون عرضة لمفاجآت في المستقبل.

3- إسرائيل مطالبة ببذل جهود كبيرة من أجل ضمان تواصل الدعم الدولي لقادة العسكر في مصر، وعليها تشجيع المستثمرين الأجانب على تدشين مشاريع البنى التحتية في مصر من أجل توفير فرص العمل على اعتبار إن تدهور الاوضاع لاقتصادية سيهدد حكم العسكر.

4-  يجب تشجيع القوى العربية الإقليمية في المنطقة التي عملت على المس بحكم الإخوان المسلمين، لإنها خشيت أن يؤدي نجاح هذا الحكم إلى القضاء على أنظمة الحكم فيها ” على مواصلة تقديم المساعدات لحكم العسكر من أجل ضمان نجاح حكمهم. يجب على إسرائيل عدم استبعاد إمكانية التنسيق بين صناع القرار في تل أبيب الدول العربية التي ناوءت مرسي والتشاور معها حول كيفية مساعدة حكم العسكر، علاوة على إن هذا التنسيق يمكن إن يتطور بشكل يسمح بايجاد قاعدة للتعاون ضد إيران والمحور الذي تقوده.

5- على إسرائيل البحث عن قنوات اتصال مع الجهات المسؤولة عن تفجير الثورة المصرية، عبر اثارة قضايا اقتصادية وإدارة حكم سليم، وهذا الجهات يمكنها أن تجد في إسرائيل الطرف الذي بإمكانه ان يوظف إمكانياته وعلاقاته في خدمة أهداف هذه الجهات.

الهدف الاستراتيجي

ورأت رأت دراسة جديدة أصدرتها مجموعة من المحللين من مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، المرتبط بالمؤسستين السياسية والأمنية في الدولة العبرية.

ورأت أن الهدف الإستراتيجي لإسرائيل، بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، من قبل الجيش، يكمن في المحافظة على اتفاق السلام الموقع بين البلدين، وحتى تعميق العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب.

وشددت الدراسة على أن مصلحة إسرائيل تكمن في تشكيل نظام علماني وديمقراطي ولبرالي وفعال في مصر برمتها، وبشكل خاص، من وجهة النظر الإسرائيلية، في شبه جزيرة سيناء. علاوة على ذلك، أوضحت الدراسة أن المصلحة المشتركة للبلدين تكمن في عدم الوصول إلى تصعيد عسكري بسبب التسخين الحاصل في سيناء، هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين إسرائيل ومصر، على حد قول الدراسة، التي زعمت أن حكام تل أبيب، ومنذ بداية ما يُطلق عليه الربيع العربي في بلدان عربية، منها مصر، حافظت على سياسة متزنة، ولم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الأحداث الجارية والمتسارعة.

ولفتت الدراسة إلى أن الفترة الحالية في مصر هي بمثابة امتحان لهيبة وقوة الجيش المصري في إدارة أمور البلاد وتثبيت الأمن والاستقرار، ذلك أنه بدون الجيش، لا يُمكن بأي حالٍ من الأحوال، أضافت الدراسة، عبور المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات التي ستُقرها الحكومة، التي ما زالت في طور التشكيل. وتابعت أنه في هذه الفترة الحساسة بالذات، يتحتم على الجيش والأجهزة الأمنية في مصر العمل على لجم الاحتجاجات التي تقودها حركة الإخوان المسلمين والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة لتل أبيب فإن الأحداث في مصر لها الوقع الخاص، إذ حافظت تل أبيب على علاقة مع المصريين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وحتى أنها عملت على تقويتها، وتحديدًا العلاقات مع الجيش المصري، مشيرةً إلى أنه في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، امتنعت الحكومة المصرية من إجراء الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، ولكنها بالمقابل لم تعمل على المس بالعلاقات القائمة بين البلدين.

وفي هذا السياق قالت الدراسة إن هناك أهمية قصوى بالنسبة للدولة العبرية بأن نظام الحكم الإسلامي في مصر وافق ضمنيًا وعمليًا على اتفاق السلام، على الرغم من أن هذا النظام لا يعترف بحق إسرائيل في البقاء أو الوجود، وبالتالي فإنه من غير المستبعد بالمرة، أضافت الدراسة، أنه لو استمر الحكم الإسلامي في مصر، لكانت العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين ستصل إلى الدرك الأسفل، ولكن الانقلاب، الذي نُفذ بدعم من الجيش، خلال الشهر الجاري، وضع حدًا لنظام الإخوان، وكنتيجة مباشرة لذلك أبعد السيناريو القائل إن العلاقات ستتردى بين البلدين.

مع ذلك، قالت الدراسة الإسرائيلية إنه من المتوقع جدًا أنْ تقوم الجماعات السلفية والجهادية بتنفيذ سلسلة من العمليات التي وصفتها بالإرهابية في شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف تحدي النظام الحاكم في القاهرة، إنْ كان ذلك عن طريق قتل أشخاص يُمثلون النظام مباشرة، أو بشكل غير مباشر عبر استفزاز إسرائيل، عبر تنفيذ عمليات في العمق الإسرائيلي. 

تصعيد سيناء

وأكدت الدراسة على أن النتيجة الممكنة والواقعية للتصعيد في سيناء ستكون المس السافر بالعلاقات الخاصة القائمة اليوم بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمصرية، معتبرةً أن هذا الأمر هو التهديد الحقيقي الذي ستعيشه الدولة العبرية في الأشهر القريبة القادمة.

أما بالنسبة للمصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية التي تتمثل في المحافظة على اتفاق السلام الموقع بين البلدين، وحتى تعميق العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب، وتشكيل نظام علماني وديمقراطي ولبرالي وفعال في مصر برمتها، وبشكل خاص، في سيناء، فقالت الدراسة إنه يتحتم على إسرائيل أنْ تقوم بعدة خطوات، من أجل تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها تعميق التعاون والتفاهم والتنسيق مع الجيش المصري، ومواصلة السماح له بالعمل في سيناء، بشكل يفوق ما تنص عليه اتفاقية السلام، وذلك لكي يتمكن من محاربة التنظيمات الجهادية المنتشرة في سيناء، ومكافحة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

كما حذرت الدراسة من أن مصر تمر في هذه الأيام بمرحلة صعبة من ناحية الأمن الداخلي، إذ أن ميليشيات عسكرية تعمل في مناطق مختلفة من بلاد النيل، وتوقت أنْ تتزايد قوة هذه المليشيات بشكل كبير كلما استمر الوضع الاقتصادي بالتردي والمس بالطبقات والشرائح الفقيرة بمصر، وبالتالي، حسنًا تفعل الحكومة الإسرائيلية، أضافت الدراسة، لو أنها قامت بمساعدة مصر في مواصلة الحصول على المعونات العسكرية الأمريكية، وأيضا العمل على زيادة المساعدات الاقتصادية لمصر من الدول الغربية، بالإضافة إلى المبادرة لمشاريع اقتصادية، التي يحتاجها الاقتصاد المصري بشكل سريع.

كما رأت الدراسة أن هناك جاجة ماسة من قبل إسرائيل لتوثيق علاقاتها مع الأنظمة، التي نعتنها بالسنية، مثل السعودية والأردن ودل الخليج، هذه الدول التي أرادت إسقاط نظام حكم الإخوان في مصر، هذه الدول بمقدورها تقديم العون لمصر لتثبيت الاستقرار الداخلي، كما أوصت الدراسة صناع القرار في تل أبيب بإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، ولو بشكل جزئي، وذلك ليس فقط من أجل المحافظة على استقرار مصر، إنما من أجل تشكيل محور يكون مناهضًا للمحور الراديكالي الذي تقوده إيران.

علاوة على ذلك، أوصت الدراسة حكومة نتنياهو بالعمل على فتح قنوات اتصال مع الشباب المصري، الذي كان له الدور الأبرز في إسقاط كل من مبارك ومرسي، مع الحفاظ على عدم التأثير على العلاقات مع الجيش المصري، ذلك أن العلاقات الإسرائيلية مع الغرب مميزة، وبالتالي فإنها قادرة على إقناع المستثمرين الأجانب بفتح مشاريع بمصر. 

موقف حماس

ولفتت أيضًا إلى أن حركة حماس هي الخاسرة الأكبر من الانقلاب ضد مرسي، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحركة فقدت أيضًا معقلها في سورية، وعلاقاتها مع حزب الله وإيران، ولم تستبعد الدراسة الإسرائيلية لجوء حماس، حيال ضعفها في القطاع وفي الساحة الدولية من العودة إلى الحلبة عن طريق تنفيذ العمليات ضد إسرائيل، والتي تنطلق من سيناء.

وخلصت الدراسة إلى القول إن سقوط الإخوان في مصر يؤكد بشكل قاطع على أن الإسلام السياسي لم يكن الفائز الكبير من الارتجاج الذي حصل في المنطقة وما زال، إنما أثبت سقوط الإخوان أن نظام الحكم الإسلامي، كأي نظام حكم، ليس قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وبالتالي فإن سقوطه في مصر سيُلقي بظلاله على قوته في الأردن، التي ستتضاءل.

مع ذلك، ختمت الدراسة قائلةً إن حركة الإخوان لن تتنازل بسرعة، وعلى تل أبيب أنْ تُحافظ على الهدوء في إطلاق التصريحات حتى يقول الشارع المصري كلمته في الانتخابات.

وقد رحب هيليل فريش ليفي، الأستاذ بالجامعة العبرية بتل أبيب، بعودة نظام مبارك، مؤكدا أن ما حدث في مصر وصفقت لهم الجماهير ليس إلا عودة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأنها انقلاب على ثورة يناير 2011 ولكن في شكل تمرد من الشعب المصري على حكم الرئيس مرسي.

وتعجب البروفيسور في دراسة نشرها معهد بيجين السادات للسلام؛ من أن الشباب الذين ثاروا على مبارك هم أنفسهم الذين تظاهروا لإعادة نظام مبارك في شكل جديد عبر عزل مرسي وتمكين الدولة العميقة من الحكم مرة أخرى وأنه يتم استخدامهم بشكل جيد من نظام مبارك لإسقاط الإخوان.

وقال ليفي أن تحركات الجيش أظهرت انحياز واضح لمعارضي مرسي منذ أول يوم للانتفاضة يوم 30 يونيو وكان للجيش الدور الكبير في الإطاحة بمرسي وليس الجماهير.

وأوضح ان مصر تعود في الوقت المناسب للدولة العميقة التي كانت موجودة في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك عبر تعيين عدلي منصور رئيس مؤقت بديلا عن الرئيس المنتخب مرسي وهو الرجل الذي كان في أحضان الدولة العميقة منذ عهد عبد الناصر وهذا الرجل لن يسمح بعودة الديموقراطية مرة أخرى.

موقع ويللا الإخباري، 30/7/2013