نتنياهو: لا تسوية مع الفلسطينيين دون استفتاء الصهاينة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «أجريت ليلة وحتى ساعات الصباح المبكرة لقاء ثالثا مع وزير الخارجية كيري بمرافقة زملائي لفريق المفاوضات. إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات دون تأخير ودون شروط مسبقة. لا نضع أي عراقيل أمام استئناف المفاوضات حول المرحلة النهائية واتفاق السلام بيننا وبين الفلسطينيين وتوجد أمور سنصر عليها بشدة خلال المفاوضات وعلى رأسها الأمن. لن نساوم على الأمن ولن يكون هناك أي اتفاق سيضع أمن مواطني إسرائيل في خطر.

وأؤمن وأعتقد أن هذا من الضروري بأن يتم طرح أي اتفاق لو توصلنا إلى اتفاق على الشعب لكي يحسم أمره». واعتبر أحد وزراء الليكود في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية حديث نتنياهو عن استفتاء الشعب «بمثابة قنبلة سياسية، إذ إنه يعني أن هناك مواقف يتخذها قد تحدث له أزمة في الائتلاف الحكومي وحتى داخل حزبه». وأضاف: «يبدو أنه قرر فعلا الإقدام على خطوات جديدة لتسهيل العودة إلى المفاوضات»

ولم ينتظر نتنياهو انتهاء زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة، فسارع إلى طمأنة اليمين الإسرائيلي بأنه في حال التوصل إلى أي اتفاق مع الفلسطينيين سيطرحه على استفتاء شعبي بعد أن يصادق عليه الكنيست، فيما سربت أوساطه أنه ما زال يرفض اشتراط الفلسطينيين وقف النشاط الاستيطاني لاستئناف المفاوضات.

وأشار مراقبون إلى حقيقة أنها المرة الثانية التي يتحدث فيها نتانياهو عن إخضاع أي اتفاق سلام لاستفتاء شعبي، وهو ما يعارضه شركاء له في الحكومة وأحزاب المعارضة التي ترى أن الحكومة والكنيست المنتخبين هما صاحبا الحق الأول والأخير في التوقيع على أي اتفاق، فيما يطالب به أقطاب المعسكر المتشدد في حزبه «ليكود» وأقطاب المستوطنين الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية.

وفي حديث إلى الإذاعة ذاتها أبدى النائب من «ليكود» تساحي هنغبي القريب من نتنياهو تفاؤلاً لجهة احتمال استئناف المفاوضات، وقال إنه يستبعد أن لا ينجح كيري في إيجاد «المعادلة المنقِذة» التي تجسر الهوة في مواقف الجانبين، مضيفاً أن الجهد ينصب لاستئناف المفاوضات من دون الحاجة للخوض في المسائل الجوهرية أي الاستيطان والقدس وعودة اللاجئين، إنما لإيجاد آلية تتيح لكل من الجانبين بدء المفاوضات من دون أن يتنازل عن «خطوطه الحمر».

ونقلت الإذاعة “الإسرائيلية” عن مسؤولين في الحكومة “الإسرائيلية” قولهم إن الخطوات المطالب نتنياهو بتنفيذها تجاه الفلسطينيين، مثل وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى حوكموا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، من شأنها أن تؤدي إلى انسحاب حزب “البيت اليهودي” برئاسة نفتالي بينيت من الحكومة. وأعلن الوزير غلعاد أردان، المقرب من نتنياهو، أنه في حال تم طرح خطوات كهذه بالحكومة “الإسرائيلية” المصغرة للشؤون السياسية والأمنية، فإنه سيعارضها.

وقال وزير اسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، إن حجر العثرة أمام استئناف المفاوضات، هو اصرار الجانب الفلسطيني على تجميد الاستيطان، واطلاق سراح قدامى الأسرى وقدامى السجناء السياسيين من فلسطينيي 48.

وقال موقع “واينت” على الإنترنت، التابع لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن غالبية الوزراء في الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والخارجية، “على قناعة” بأن الرئيس محمود عباس، ليس معنيا حقا بالشروع في مفاوضات، بل هو يماطل، من أجل الوصول الى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويطلب من الأمم المتحدة، رفعا جديدا في مكانة دولة فلسطينية في الهيئة الدولية.

الإذاعة العبرية، 19/7/2013