إنشاء صندوق صهيوني لاستيعاب العائدات من تصدير الغاز الطبيعي

أقرت الحكومة الإسرائيلية إنشاء صندوق لاستيعاب العائدات والضرائب على انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البحرية المكتشفة. وجاء هذا الإقرار تنفيذاً لأحد البنود الواردة في قانون أرباح الغاز، الذي أقره الكنيست في آذار العام 2011، كجزء من توصيات لجنة “شيشنسكي” لزيادة حصة الحكومة في الاكتشافات الغازية والنفطية.

وتحاول إسرائيل عبر هذا الإقرار أن تسير على خطى بعض الدول، وخصوصاً النرويج، التي أنشأت صندوقاً سيادياً لإفادة الأجيال المقبلة من عائدات نفطها.

ومع ذلك فإن القرار يشير إلى أن 35 في المئة من عائدات الصندوق ستحول إلى الميزانية العامة، ولكن ليس قبل أن يمتلئ الصندوق بملياري دولار على الأقل. وكان هذا الصندوق موضع نزاع بين وزارتي المالية والدفاع حول سبل إنشائه والتعامل معه.

ويعتبر إنشاء صندوق عائدات الغاز والنفط محاولة من جانب الدولة العبرية لمحاربة “المرض الهولندي”، حينما اكتشف الغاز قبل خمسين عاماً في هولندا فغرق اقتصاد البلد بالعملة الأجنبية، ما قاد إلى تدهور قيمة العملة المحلية والناتج الصناعي.

ومن أجل منع حدوث ذلك تقرر إنشاء الصندوق. وقد وُلد في نطاق تشريع توصيات “شيشنسكي”، وبهدف التأكد من أن مداخيل الغاز لن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي.

وقد أجريت على القرار تعديلات في اللحظة الأخيرة، من بينها جواز استخدام أموال الصندوق فقط بعد موافقة 65 عضواً في الكنيست، وليس 61 عضواً في الأصل.

كما أن الصندوق سينشأ ويدار من جانب المصرف المركزي الإسرائيلي على أن تضم لجنة الاستثمار فيه مندوبين عن رئاسة الحكومة، وزارة المالية، مصرف إسرائيل ووزارة الطاقة.

وحتى اليوم كسبت الخزينة الإسرائيلية ضرائب من شركات الغاز بقيمة 300 مليون شيكل من انتاج حقل “يام تاطيس” الموشك على النفاذ، والمتوقع أن يحقق أيضاً 200 مليون شيكل ضرائب حتى أيار العام 2014. وبسبب عدم وجود صندوق للغاز، فإن المبالغ التي دفعت تبددت ضمن أموال الضرائب الأخرى في تغطية الميزانية العامة.

معاريف، 19/4/2013