تقييم صهيوني لاستقالة فياض كخطوة على طريق انهيار السلطة وإشادة بجهوده للتنسيق ال

رأت محافل سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب أمس الأحد أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض من منصبه، وقبول رئيس السلطة، محمود عباس الاستقالة، هي تطور دراماتيكي، مؤكدةً أن تداعيات الاستقالة لن تقتصر على المناطق المسماة وفق اتفاق أوسلو بمناطق A، إنما ستصل إلى إسرائيل، وستمس مسا سافرا بالجهود الأمريكية الهادفة لإعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنها ستؤثر على سياسة الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، على حد تعبيرها.

وبحسب المصادر عينها، كما قال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة ‘هآرتس′ فإن فياض كان بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وللمنظومة الأمنية في الدولة العبرية ولدول الاتحاد الأوروبي، التي تقوم بتزويد الفلسطينيين بالمعونات الاقتصادية وللإدارة الأمريكية كان العنوان، ذلك أن الموظف السابق في صندوق النقد الدولي، الذي درس في الجامعات الأمريكية، كان رمزا للاستقامة ورمزا لمكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، كما أن برنامجه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من الأساس إلى فوق، حاز تأييدا عارما في الحلبة الدولية، كما قالت المصادر الإسرائيلية. وبرأي المصادر فإن نجاح فياض كان سببا في بدء المعركة ضده، فعلاقاته مع عباس وصلت إلى الحضيض بسبب أزمة الثقة بينهما، كذلك فإن عباس والحرس القديم المحيط به من حركة فتح رأوا في رئيس الوزراء فياض منافسا سياسيا، ويجب العمل على عزله من منصبه.

وتابعت المصادر قائلةً إن استقالة فياض هي خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية في رام الله المحتلة، وتأكيد على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها. واتهمت المصادر الإسرائيلية عباس بأنه ينتهج حكما قريبا جدا من الديكتاتورية، لافتةً إلى أن صحافيين يُزجون في السجن، والمظاهرات تُقمع بشدة، والانتقادات تُواجه بعقوبات أشد، كما أن الحكومة لا تقوم بمهامها، في حين أن الزعيم يُواصل رحلاته خارج البلاد، على حد قولها.

وساقت المصادر عينها قائلةً إن عباس يرى بأم عينيه كيف ترتفع شعبية فياض في بروكسل وفي واشنطن وفي الضفة الغربية، وبالتالي فإنه رأى فيه، مع قادة حركة فتح، عائقا أمام طموحاته السياسية والاقتصادية، ذلك أن فياض رفض تعيين قادة كبار من فتح في منصب وزراء، كما رفض تحويل الأموال لهم.

وتابعت المصادر قائلةً، كما أكدت الصحيفة العبرية، إن الأزمة المالية التي عصفت وتعصف بالسلطة الفلسطينية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ذلك أن عباس والمحيطين به استغلوا هذه الأزمة لتوجيه الغضب الشعبي على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة إلى رئاسة الوزراء، وإلى فياض بشكل شخصي.

وأوضحت المصادر أيضا أن الخلاف بين عباس وفياض احتد بعد إعلان الأخير عن معارضته لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الأممية السنة الماضية، فقد اعتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، بحسب المصادر الإسرائيلية، أن هذا التوجه، لا يتعدى كونه عملاً رمزيا، وحذر من تداعيات التوجه إلى الأمم المتحدة، وتحديدا فرض العقوبات على السلطة الفلسطينية من قبل الدولة العبرية، وقالت المصادر أيضا إنه في حقيقة الأمر فقد كان فياض على حق، فتجميد الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية أدى إلى تأجج الأزمة الاقتصادية، ولم يكن الأمر بعيدا عن أنْ يؤدي إلى انهيار السلطة بشكل كامل، على حد تعبيرها.

ونوهت الصحيفة العبرية، نقلا عن المصادر نفسها، بأنه في السنة الأخيرة كان فياض على حافة تقديم استقالته، ولكنه في كل مرة عدل عن تهديده بالاستقالة، وبحسبها فإن القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لفياض، كانت استقالة وزير المالية، نبيل قسيس من منصبه في بداية آذار (مارس) المنصرم. فوزير المالية كان يتعرض لحملة انتقادات واسعة من قبل المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية، وبالتالي قام بتقديم استقالته، وفياض، من منطلق صلاحياته كرئيس وزراء، وافق عليها، وفي ذلك الوقت، كان عباس كعادته خارج رام الله المحتلة، وغضب وطالب فياض بإعادة قسيس إلى منصبه، ولكن فياض رفض الإذعان لمطلب الرئيس عباس، وادعى بأن خطوة من هذا القبيل تمس مسا سافرا في صلاحياته كرئيس للوزراء، وهي نفس الصلاحيات التي طلبها محمود عباس من الرئيس الراحل، ياسر عرفات، عندما تسلم منصب رئيس الوزراء في العام 2003.

وكشفت المصادر الإسرائيلية النقاب عن أنه في الأيام الأخيرة، بعدما تحولت استقالة فياض إلى مسألة وقت فقط، حاول وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، ونظراؤه الأوروبيون التوسط بين رئيس الوزراء وعباس، ولكن المحاولات كان مصيرها الفشل منذ البداية، لافتةً إلى أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من منصبه ستضع علامة سؤال كبيرة حول المعونات الاقتصادية الأوروبية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر للصحيفة العبرية، إن الاستقالة ستدفع الدولة العبرية إلى التردد في العودة إلى طاولة المفاوضات وتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة مع الفلسطينيين بدون فياض، مشيرةً إلى أنه بدون الحارس على الميزانية، فمن المحتمل جدا أنْ تتوقف الدول الغربية عن دعم السلطة، وبحسب المصادر إذا تحقق هذا السيناريو، فإن الأزمة الاقتصادية في السلطة ستتفاقم، ومن هنا وحتى اندلاع أعمال العنف الطريق ستكون قصيرة جدا، على حد قولها.

وبحسب المصادر فإن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من منصبه تُعتبر ضربةً قاسيةً للأمريكيين الذين يُحاولون إعادة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، كما أن الاستقالة ستُربك الإدارة الأمريكية التي رأت في فياض عنوانا وشخصا مسؤولا.

وقالت الصحيفة العبرية أيضا إن مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب عبرت أمس الأحد عن أسفها العميق على استقالة فياض، وهذا الأسف، قالت الصحيفة جاء متأخرا للغاية، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، كان تتعامل مع حكومة فياض بازدواجية، فمن ناحية رأوا فيه رجلاً يمكن الثقة فيه في مجالي التنسيق الأمني والمجال الاقتصادي، ولكن بالمقابل خشيت الحكومة الإسرائيلية منه بسبب مساعيه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، وخلصت الصحيفة إلى القول إن حكومة نتنياهو غير مسؤولة عن الاستقالة، ولكن تصرفاتها لم تُساعد فياض في الاستمرار بتبوؤ منصب رئيس الوزراء في السلطة، على حد تعبيرها.

وكالة رويتر الإخبارية، 17/4/2013