دعوة صهيونية لهدم الجدار العنصري وإقامة دولة واحدة لشعبين

خرج وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه أرنس، بدعوة إلى إحداث انعطاف في المفاوضات مع الفلسطينيين وهدم الجدار العازل بين إسرائيل والضفة الغربية، والتفاوض على دولة واحدة للشعبين، وعدم الخوف من إقامة دولة واحدة يعيش فيها اليهود والفلسطينيون معا. ولقيت دعوة أرنس، دعما من اليمين المتطرف في إسرائيل والمستوطنات.
وقال أرنس، مفسرا دعوته، إنه لا توجد هناك أي فائدة من الجدار، وهو يؤدي فقط لأضرار سياسية لإسرائيل بالخارج، ويتسبب في أضرار لمعيشة الفلسطينيين.

وأضاف: “في فترة موجة العمليات الكبيرة اقتنع الجهاز السياسي بضرورة بناء جدار أمن من دون مبرر حقيقي. فقد كانت هناك حالة من الهستيريا في حينه، بعدما أصبحت تنفذ عملية كل يوم تقريبا، وأحيانا عمليتان. وفي ذلك الوقت خرج جهاز الأمن العام (الشاباك) ليستنتج، أنه من دون جدار لا يمكن وقف العنف. وعندما تقول المخابرات هذا، أنت تقتنع فورا. والصحيح أنني اقتنعت بذلك أيضا، لكن من الواضح اليوم، أنه لا يوجد علاقة بين الجدار وصد العمليات”.

وقال: إنه يعتقد أن إسرائيل تتمكن من صد العمليات الخطيرة، كالتي كانت في حينه، بفضل عمليات الجيش على الأرض، وبفضل التعاون مع الشرطة الفلسطينية وليس بفضل الجدار.

و”من الواضح اليوم أن مساهمة الجدار في وقف العمليات تقترب من الصفر. فهو لا يوفر الأمن، وإنما يسبب أضرارا لصورة إسرائيل في العالم، ويصعب الحياة اليومية للفلسطينيين، بحيث لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم القائمة غرب الجدار”. وأعرب أرنس عن قناعته بأن الجدار بشع ويبدو مثل الندوب على الوجه وعلى وجه أرض إسرائيل.

وكشف أرنس حقيقة مخاوفه من الجدار وقال: “أنا لا أريد أن يتحول الجدار مع الأيام إلى خط حدود سياسي”. فهو لا يوافق على قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومستعد لأن تكون هناك دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين، شرط لأن لا تشمل قطاع غزة. وقال: إنه مستعد لأن تكون هذه الدولة ديمقراطية تماما يشارك فيها الفلسطينيون في التصويت للكنيست، إذا كانوا يقبلون بأن تكون دولة الشعب اليهودي.

وقال أرنس: “لا تبدو المفاوضات مع الرئيس محمود عباس مجدية، والرئيس أوباما بالتأكيد يفكر بطريقة أخرى، وعباس يكاد لا يتحدث باسم نصف الفلسطينيين. ولو كانت الأردن على استعداد لاستيعاب أراض وسكان آخرين لكان ذلك أسهل، لكن الأردن لا يوافق، ولذلك يمكن التوجه نحو إمكانية أخرى، وهي أن يسري القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأن يتم منح المواطنة الإسرائيلية لمليون ونصف المليون فلسطيني”.

معاريف، 16/4/2013