خيار عباس تكليف رئيس وزراء جديد

لن نخوض كثيرا في كيفية وصول سلام فياض إلى الحكومات الفلسطينية، ولا لوم عليه طالما أن الأطراف المسئولة قبلت بأن تتدخل أطراف خارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني، ولا يحق للسيد محمود عباس أن يعترض أو يختلف مع فياض في الكيفية والهدف لأنه جاء بنفس الطريقة والأسلوب حيث كان مفروضا على المرحوم ياسر عرفات كما كان فياض مفروضا عليه، بل كان موقف عرفات من عباس أكثر رفضا وكرها حتى أنه أطلق عليه كرزاي فلسطين.

لم يكن يوما من الأيام فياض مجهولا لحركة فتح، ومنذ توليه أول حقيقة مالية في وزارات الحكومة وهو معلوم للجميع بأنه صنيعة أمريكية وأن هدف وجوده في الحكومة هو مراقبة الصرف المالي للحكومة الفلسطينية وإجراء عملية رقابة وفق معايير وضعتها أمريكا والاتحاد الأوروبي، وقبلت به فتح ولم تحرك ساكنا كون المتنفذين فيها قبلوا أن يكون فياض وزيرا للمالية لأن تلك الفترة شهدت خلافات حادة بين المرحوم عرفات والقيادة الشابة لحركة فتح والتي خرجت في الشوارع للتظاهر ضد عرفات وسياسته وقالت فيه ما لم يقله مالك في الخمر.

إذن وفي ضوء الجاري حاليا والذي سبق الاستقالة من قبل فياض من حملة انتقاد واسعة لفياض وصلت إلى حد شعور بعض قادة فتح من التدخل الأمريكي بالغثيان والرفض لهذا التدخل السافر من قبل الإدارة الأمريكية في الشأن الداخلي وكأن التدخل الأمريكي جديد على حركة فتح والسلطة وكان في الماضي مقبولا عندما كان هناك مصالح واليوم أصبح مرفوضا عندما انتهت المصلحة من سلام فياض علما أن أمريكا تتدخل في تفاصيل التفاصيل ولعل الأجهزة الأمنية دليل واضح على التدخل الأمريكي بل باتت تأتمر بالأمر الأمريكي وتنفذ أجندة أمريكية إسرائيلية مع الأسف.

الموضوع ليس موضوع تدخل أمريكي أو أن فياض لم يكن صنيعة أمريكية واليوم بات صنعة أمريكا، القضية قضية مصالح اختلف الطرفان عليها فبات من الضروري خروج فياض من الحكومة بعد أن سحبت منه وزارة المالية وأعطيت لنبيل قسيس وكان الاختلاف بين الطرفين فكانت النتيجة استقالة نبيل قسيس والتي رفضها عباس وقبلها فياض فكان النقطة التي انطلقت منها فتح لتشديد الهجوم على فياض الذي خالف القواعد المتبعة في استقالة الوزراء والتي تقول أن من يقبل الاستقالة ويرفضها هو عباس ولكن فياض رغم علمه برفض الاستقالة من قبل عباس قبلها، هذه القضية الأخيرة التي فجرت الصراع القائم أصلا بين عباس وفتح من جانب وفياض من جانب آخر والتي فسرها عباس بأنها تحد له وكسر لقراراته وهذا فيه كسر لهيبة عباس أمام الرأي العام وحركة فتح.

النقطة الثانية هي خوف حركة فتح من أن هناك حراكا أمريكيا في تحضير من سيخلف محمود عباس في تولي السلطة الفلسطينية إذا أصر عباس على موقفه من عدم الترشح لولاية جديدة، لأن حركة فتح لا تريد أن يخرج من بين يديها هذا المنصب والتي يمكن لها أن تقاتل من أجل بقاء هذا المنصب في يدها وبين صفوفها لذلك كثفت من حملة النيل من سلام فياض وكالت له الاتهامات التي قد تصل إلى درجة الخيانة العظمى رغم أن كل ما قام به ويقوم به كان بين يدي حركة فتح وعلمها ورضاها والقضية في أولها وآخرها مصالح.

ماذا سيفعل عباس بعد قبول الاستقالة؟، نعتقد أن عباس أمام خيارين أولهما هو قيامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس من تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسته وفق ملحق الدوحة على أن تكون هذه الحكومة مشكل من مستقلين أو تكنوقراط وذات مهام محددة، ولكن هذا الخيار غير متوفر لأن عباس غير معني بهذه المرحلة بالمصالحة بقدر اهتمامه بالمواقف الأمريكية وانتظاره العودة لطاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لذلك هذا الخيار مستبعد وعليه يكون الحديث عن اختيار شخصية من الضفة من أجل تكليفها بتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة على غرار حكومة فياض التي جاءت في أعقاب الحسم في قطاع غزة والتي لم تنل ثقة التشريعي وهذه الحكومة أيضا ستشكل دون الحصول على ثقة التشريعي.