شاس: المستوطنات تشكل العبء الأكبر على خزينة الكيان الصهيوني

لم تأت التقارير الصحافية الاسرائيلية بشيء عن الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الاسرائيلية الجديدة المنوي تشكيلها في ملف الصراع مع الفلسطينيين، إذ تم تغييب هذا الملف عن المفاوضات بين الأحزاب الكبرى، فيما لا يبدو أكيداً أن «يش عتيد»، و«البيت اليهودي» تحديداً، موافقان على تسليم زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني ملف إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين.

والمعروف أن «البيت اليهودي» الذي يضم نواباً من غلاة المتطرفين في مستوطنات الضفة الغربية، يرفض «حل الدولتين» ولا يؤيد إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين.

وعندما سئل أحد أقطاب الحزب، أوري آريئل عن دخوله وحزبه حكومة قد تعلن تأييدها «حل الدولتين»، رد مستخفاً بالقول إن الإعلان لا يعني شيئاً «طالما لا تتخذ إجراءات في هذا الاتجاه على الأرض»، مضيفاً أن الحكومة الجديدة ستعنى بالقضايا الداخلية مثل الإسكان و «توزيع العبء العسكري بالتساوي» وتعزيز الاستيطان.

وطبقاً للتقارير الصحافية، فإن البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة قد يشهد مزيداً من الازدهار في ظل التعيين المتوقع لآرئيل وزيراً للبناء والإسكان.

يشار في هذا الصدد إلى الحملة المضادة التي أطلقتها حركة «شاس» في الأيام الأخيرة رداً على الاتهامات بأن «الحرديم» يشكلون عبئاً على موازنة الدولة، لتؤكد أن المستوطنات هي التي تشكل العبء الأكبر على الموازنة.

وبين الأمثلة التي قدمتها صحيفة الحزب لدعم الادعاء، أنه في عام 2007، تلقت السلطات المحلية في المستوطنات في الضفة نحو 300 مليون شيكل (نحو 80 مليون دولار) من موازنة الدولة، ما يشكل 9 في المئة من مجموع ما تلقته جميع السلطات المحلية داخل إسرائيل، علماً أن نسبة المستوطنين في الضفة (لا تشمل القدس) هي 3.8 في المئة فقط من عدد سكان الدولة العبرية (بما فيها المستوطنات).

كما استذكرت الصحيفة أن تكلفة الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ احتلالها قبل 45 عاماً، تعدت منذ أعوام 50 بليون دولار، «ما يبيّن بوضوح مصدر العبء على خزينة الدولة».

معاريف، 12/3/2013