المبحوح: نعمل على تخفيف البطالة بمشاريع مختلفة رغم الحصار

قال مدير عام الإدارة العامة للتعاون العربي والعلاقات في وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية نبيل المبحوح إن الحصار واستهدف العدو الصهيوني للمنشآت الصناعية وإغلاق المعابر له أثر سلبي على حجم التشغيل والبطالة وعجلة الاقتصاد.

وأردف قائلاً في حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام”: “الحصار لازال متواصلاً، حيث يمنع دخول المواد الخام  لقطاع غزة، إضافة إلى التدمير الممنهج  من قبل العدو الصهيوني لمؤسسات قطاع غزة”، مشيراً إلى تدمير أكثر من 3500 منشأة ومصنع من خلال العدو الصهيوني عبر عملية الاستهداف المباشر لهذه المصانع.

وفيما يلي نص الحوار:
*هل تحدثنا أكثر عن آلية عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها؟
وزارة العمل الفلسطينية هي وزارة خدماتية مثل أي وزارة تهتم بشأن المواطن الفلسطيني وخاصة قطاع العمل والسوق المحلي، وتقدم كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لقطاع العمل الفلسطيني ولمؤسسات القطاع الخاص من ناحية وتوفير التراخيص اللازمة من أجل التنمية والاستثمار وبالتالي يعود عليها بالتشغيل للعمال والموظفين الفلسطينيين في القطاعات المختلفة داخل قطاع غزة.

ومن ضمن مهام وزارة العمل لديها العديد من الإدارات ومن بينها الإدارة العامة للتدريب المهني و الهدف الرئيس لها عملية التدريب للعمالة الفلسطينية المدربة لرفد سوق العمل الفلسطيني لاحتياجاته من مختلف التخصصات المهنية.

ويوجد الإدارة العامة للتشغيل وهي لديها مهام دراسة سوق العمل واحتياجات سوق العمل ورفد السوق الفلسطيني بالاحتياجات المختلفة والتواصل مع المؤسسات والجامعات من ناحية الاحتياجات، وأيضاً عملية التشغيل خاصة في وجود الحصار وعدم وجود المواد الخام وتعطل المزيد من المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة خلال السنوات الخمس السابقة والمتواصلة كان لها دور في معالجة هذا الشأن في تناقص أو زيادة عدد البطالة بفعل الحصار.

* ماهي نسبة البطالة في قطاع غزة؟
نسبة البطالة في قطاع غزة نسبة متراوحة ما بين (25%-30%)بسبب الحصار وعدم دخول مواد خام له، والإغلاق، وأن 215 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى في قطاع غزة.

* هل هنالك مشاريع لتخفيف البطالة في قطاع غزة  وماهي آليتها؟
من ضمن المشاريع التي قامت بها الوزارة مشروع التشغيل المؤقت لعدد ما يقارب (3000 ) فرصة عمل شهرياً تتم توزيعها حسب الاختصاصات والاحتياجات من خلال القطاع العام الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص وهذا يعود بالنفع على الخريجين في اكتساب خبرات لهم بالإضافة إلى توفير بيئة وفرصة للعمل.

وهذا المشروع قائم من خلال استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 5% في قطاع غزة إضافة للدعم الحكومي لهذا المشروع من أجل تشغيل عدد من الخريجين والعمال، وتكون فترة تشغيل كل موظف في هذا المشروع ما يقارب شهرين أو أكثر حسب الاحتياجات.

وهنالك مشروع آخر وهو مشروع الخريج الفلسطيني حيث يتم العمل على توظيف 5000 خريج من التخصصات المختلفة براتب شهري (300) دولار تقريباً ويكون أكثر لحملة شهادات البكالوريوس، وهدف المشروع هو انخراط الخريج الفلسطيني في سوق العمل الفلسطيني وسد حاجاته لحد ما بالإضافة لاكتساب خبرة للخريجين من خلال الانخراط في سوق العمل الفلسطيني على مستوى القطاع العام أو الخاص نظراً لأن جزءًا من المشروع وهو نظام الشراكة بنسبة 50 في المائة قطاع الوزارة تدفعه الحكومة  والقطاع الخاص يدفع 50 في المائة.

* في وجود الحصار هل تنظرون للتنمية؟ وكيف يتم ذلك؟
هنالك توجه للحكومة الفلسطينية بالاتجاه نحو التنمية مثل المشاريع الصغيرة الفلسطينية وهنالك تجارب لفتح مشاريع صغيرة للمئات من الأسر وهنالك مشاريع ناجحة بهذا الموضوع، وكذلك يوجد مشاريع  دعم الموظفين في موضوع إعادة البناء وهي بالتالي تعود بالنفع في تشغيل العاطلين عن العمل والعمل على تنمية المشاريع سواء الزراعية أو الصناعية لرفد احتياجات السوق وهنالك كان قرار لمجلس الوزراء الفلسطيني قبل فترة وجيزة وهو دعم الصناعات الفلسطينية خاصة في قطاع الملابس والخياطة والتطريز من أجل التخفيف من حدة البطالة الموجودة في قطاع غزة من خلال رفع الضرائب عن هذه المصانع والحد من استيراد بعض السلع الاستهلاكية مثل الزي المدرسي وكل ذلك يسهم في إعادة تشغيل هذه المصانع وبالتالي الحد من نسبة البطالة في قطاع غزة.

* في قطاع غزة هنالك مشاريع لإعادة الإعمار ما مدى أهميتها للتخفيف من البطالة؟
مشكورة دولة قطر على هذا الكرم في رفد قطاع غزة بالمنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبهذه المشاريع والتي من المفترض أن تشغل ما يقارب 20 ألف عامل وخريج وهذا الرقم أيضاً يخفف من نسبة البطالة إذا بدأ المشروع بشكل كامل.

ولابد من  زيادة العمل بالعديد من المشاريع لاستيعاب عدد أكبر من الخريجين في كافة التخصصات سواء من خلال عملية الإعمار أو من خلال التشغيل والشعب فلسطيني في رقبة أمتنا العربية والإسلامية ونحن شعب محتل لابد أن يكون واجبا وطنيا وإسلاميا وعربيا دعم شعبنا الفلسطيني، وإيجاد بيئة العمل وتوفير الأموال اللازمة لإعادة ترميم ما دمره العدو الصهيوني وتوفير بيئة العمل لتعزيز الصمود الفلسطيني.