منصور: المطلوب حريات على الواقع وليس أمام الكاميرات

أكدت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس منى منصور، أن الحريات في الضفة الغربية لم ترتق إلى المستوى المطلوب، وأن ما شهدته الضفة مؤخرًا من السماح بإقامة احتفالات بذكرى انطلاقة حركة حماس، لا يعبر عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع من قمع للحريات.

وقالت النائب منصور في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام”: “نريد حريات حقيقية على أرض الواقع وليس فقط أمام الكاميرات ووسائل الإعلام”، معتبرة أن الصورة على أرض الواقع تختلف عما تنقله وسائل الإعلام.

واستشهدت النائب منصور باستمرار وجود عدد من المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في الضفة الغربية، منهم عشرة بشكل دائم في سجن الجنيد في نابلس، فضلا عن العديد من الشبان الذين يتم اعتقالهم كل يوم أو توجيه استدعاءات لهم للحضور إلى مقرات الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم.

وأشارت منصور إلى أن عددًا من الشبان تم اعتقالهم أو استدعاؤهم على خلفية مشاركتهم في فعاليات انطلاقة حماس.

واعتبرت منصور أن السماح بإقامة احتفالات حماس في الضفة أملتها الظروف التي أعقبت الانتصار الذي تحقق في غزة وزيادة الاهتمام الدولي بقطاع غزة وزيارة العديد من الوفود الرسمية لغزة، مما تطلب من السلطة في الضفة اتخاذ إجراءات للتقارب مع حركة حماس.

وقارنت منصور بين واقع الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الآونة الأخيرة، مبينة أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في غزة كانت متقدمة بشكل كبير عما تم اتخاذه من إجراءات في الضفة، حيث تم الإفراج عن عدد من المعتقلين المحكومين بقضايا جنائية، كما تم السماح بعودة عدد من قادة فتح الذين خرجوا من غزة عام 2007، بينما لا يزال عدد من المعتقلين من أبناء حماس في سجون الضفة، وبعضهم موقوف منذ خمس سنوات.

وأكدت منصور أن حرية التعبير مكفولة في جميع القوانين والشرائع المحلية والدولية، وأن من حق أي فصيل أن يحتفل بذكرى انطلاقته، ومن واجب الحكومة تسهيل إقامة الاحتفال وحمايته.

واعتبرت منصور أن مستوى الحريات في الضفة لم يرتق بعد إلى المستوى الذي يمكن معه إجراء انتخابات للمجلس التشريعي أو الرئاسة، موضحة أن هذه الانتخابات بحاجة إلى إتاحة المجال لكل فصيل للعمل بكل حرية ومن دون ملاحقة أو تضييق.

وأضافت أن أبناء حماس لا يزالون يتعرضون لمضايقات حتى في الحصول على لقمة العيش، في ظل عدم حصول المعتقل السياسي على دخل لأسرته كما هو الحال بالنسبة للأسير في سجون الاحتلال، وفي نفس الوقت محاربة وصول الأموال من الخارج ومنع إيصالها لمستحقيها من أسر المعتقلين.

وفيما يتعلق بالمصالحة، قالت منصور إنها ضرورة شرعية ووطنية واجتماعية، ومجرم كل من يرفض المصالحة، ولكن تحقيق المصالحة يحتاج إلى خطوات على الأرض، وأولها إعادة عمل المجلس التشريعي، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة والمصادرة.