وزارة المال الصهيونية تعلن أن العجز المالي يبلغ نحو 11 مليار دولار

تسود إسرائيل عاصفة سياسية وحال من الذهول بعد اعلان وزارة المالية، اليوم، ان العجز المالي الحقيقي لاسرائيل بلغ 39 مليار شيكل (10.6 مليار دولار)، وهو ما يناقض تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو التي اعلن فيها ان العجز لا يتجاوز الخمسة مليار دولار وبان الاقتصاد الاسرائيلي يشهد نموا غير مسبوق.

وتصدر الموضوع الصحف الاسرائيلية ونقاش الاحزاب المعارضة لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو. وتحت عنوان “فشل العجز” حذرت صحيفة “يديعوت احرونوت” بمقال على راس صفحتها الاولى من ان النتيجة الفورية لهذا العجز في الميزانية هو اتخاذ الحكومة المقبلة قرارات قاسية بكل ما يتعلق بتقليص الميزانيات المخصصة للوزارات المختلفة، وهو ما يمس بشكل مباشر بالمواطنين والشرائح الضعيفة. فقرارات كهذه ستؤدي الى رفع الاسعار والمزيد من الضربات الاقتصادية للمواطنين.

ووفق مصادر اقتصادية فقد نتج العجز الضخم جراء التباطؤ الاقتصادي وتدني مدخولات الدولة من الضرائب بواقع 18.5 مليار شيكل (قيمة الدولار 3.7 شيكل) عما كان مخططا له فيما تجاوزت المصروفات المخطط الأصلي بـ 2.2 مليار شاقل.

وبحسب هذه المصادر فان وزارة المالية الإسرائيلية ستجد نفسها مجبرة على اقتطاع ما لا يقل عن 20 مليار شيكل من موازنة العام المقبل تتضمن تقليص الميزانية وزيادة الضرائب. واضافت انه وفي حال عدم تقليص ميزانية العام المقبل وعدم رفع الضرائب ستزداد نسبة العجز ما سيؤثر سلبا على تصنيف إسرائيل الائتماني إضافة إلى هروب الاستثمارات والمستثمرين والدخول في أزمة اقتصادية عميقة وخطيرة.

وفور نشر المعطيات حاول نتانياهو التخفيف من خطورتها وانعكاساتها، واعلن ان العجز المعلن لن يؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطن الاسرائيلي، وقال :” توقعنا ان لا يتجاوز العجر المالي نسبة 3.9% لكنه وصل لغاية 4.2% أي بفارق 3 أعشار الواحد بالمائة، ولا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير بالغ الأهمية على المواطن الإسرائيلي”.

وجاء الرد الاولي على تصريحات نتانياهو من زعيمة حزب العمل، شيلي يحيموفتش، بالتحذير من عودته الى رئاسة الحكومة المقبلة، لما يلحقه من اضرار اقتصادية. ووصفت رده على قيمة العجز بالقول:” انه تماما كالعازف الذي وقف على متن سفينة التايتانك لحظات قبل غرقها ليعزف ولم يوقف العزف بعد ذلك”.

هآرتس، 15/1/2013