ليبرمان سيُحرم من التوزير لسنوات عدة حال إدانته بوصمة عار

قالت مصادر في النيابة الاسرائيلية، إن النيابة ستجري تعديلا على لائحة الاتهام الموجهة ضد وزير الخارجية المستقيل افيغدور ليبرمان لتكون اكثر حدّة من الصيغة الاولى، وهذا بعد أن أدلى مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية بشهادات ضد ليبرمان، من بينهم نائبه داني ايالون، إلا أن الانطباع هو أن النيابة تسعى الى حفاظ “ماء الوجه” بعد أن تلقت انتقادات حادة، لقرارها اغلاق أكبر ملف فساد ضد ليبرمان ويتعلق بشبهات تلقي ملايين الدولارات بشكل غير مشروع.

وقالت صحف اسرائيلية، إن النيابة قد تستدعي للإدلاء بشهادة ضد ليبرمان، ايالون ذاته، واعضاء في لجنة التعيينات في الوزارة، بينهم المدير العام السابق للوزارة وغيره، وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن الاعتقاد السائد في النيابة أن ليبرمان مارس ضغوطا على لجنة التعيينات من أجل ترقية الدبلوماسي، الذي دانته المحكمة قبل نحو عام بتهمة تسريب معلومات سرية، ودين بالسجن أربعة أشهر، ولكن تم تحويل السجن لعقوبة العمل لصالح الجمهور.

ونقلت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية عن مسؤولين في النيابة، أن النيابة باتت شبه متأكدة أن المحكمة ستدين ليبرمان في هذه القضية، وفي حال إدانته، فإن الأمر سيبعده عن تركيبة الحكومة المقبلة، وإذا ما وصمت المحكمة الإدانة بوصمة “عار” فإن ليبرمان لا يستطيع أن يكون وزيرا لسنوات عدة.

معاريف، 1/1/2013