الحاقدون على الثورة المصرية

إن ما حدث في الأيام الأخيرة في ميدان التحرير وتحديدا في شارع محمد محمود من احتجاجات قادتها قلة على رأسهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورئيس حزب الكرامة حمدين صباحي ضد قرارات الرئيس محمد مرسي ما هي إلا زوبعة في فنجان، بغرض الشويش عليه وإثارة القلاقل، في الوقت الذي خرج فيه أضعافهم من أنصار حزب الحرية والعدالة ومن عامة الشعب المصري إلى قصر الاتحادية تأييدًا لقرارته.

فما اصدره الرئيس مرسي ما هو الا عبارة عن اجراءات مؤقتة تنقذ البلاد من الفلتان الدستوري والقانوني، ومن بينها قرار الرئيس مرسي تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية لشهرين آخرين لتنهي عملها في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط عام 2013 بدلا من ديسمبر/ كانون الأول القادم. بالإضافة إلى حزمة قرارات أخرى كان قد اصدرها أهمها، عدم الطعن على أي قرار أو إعلان لرئيس الجمهورية منذ توليه مهام منصبه أمام أي جهة، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور، وإلغاء قانون العمال القديم الذي يجيز العمل لسن التقاعد (لكبار السن)، والهدف منه اعطاء فرصة للشباب العاطلين عن العمل.

ان تحدي الرئيس مرسي من قله مأجورة لا تريد لمصر أي استقرار، حيث إن بعضهم كان من أتباع نظام مبارك وبعضهم الاخر ممن كانوا يهلل له، يأتي في سياق الهجمة الامريكية الصهيونية ضد الرئيس وضد الاخوان المسلمين، لا لشيء وانما لأن الرئيس مرسي وقف مدافعا عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وضد العدوان على غزة. فالرئيس مرسي جاء برغبة واختيار الشعب المصري، ولم يأت على ظهر دبابة كي يكون دكتاتوريا أو فرعونا جديدا، وانه لم يخذل الثورة التي اتت به، كما وصفه محمد البرادعي على حسابه على تويتر لقوله “اغتصب مرسي اليوم كل السلطات ونصب نفسه فرعونا جديدا”.

وكلنا يتذكر تصريحات الرئيس مرسي التي ادلى بها في فترة الدعاية الانتخابية أي قبل انتخابه كرئيس لجمهورية مصر العربية واللقاء الذي اجراه معه الإعلامي محمود سعد على فضائية النهار هو خير شاهد على هذا، لقوله “مستحيل الشعب هيخّزن تاني، الشعب عارف أن اللى هيجي وما يحترمش القانون والدستور هيثور ضده، أنا عايز الشعب يثور ضدي لو ما احترمتش القانون”، وقوله “إنه لم يبقَ رئيسًا في الحكم إلا إذا كان الشعب راضيا عنه”.

يجب على الجميع اطاعة اوامره واحترام قراراته، فحين عين الرئيس مرسي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا للفاتيكان تحدى المستشار قرار الرئيس مرسي وعاد الى عمله برفقة قضاة ومحامين من الذين كانوا متواطئين مع نظام مبارك الذي قتل المتظاهرين اثناء الثورة، وبناء عليه فقد اصدر الرئيس مرسي قرارا بإعادة المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري الثورة، أليس هذا عملا مشرفا يستحق التقدير والاحترام؟ وقد نال اعجاب ذوي شهداء وضحايا الثورة؟. وقد اتخذت في ذلك خطوات جدية وكلف الرئيس مرسي النائب العام الجديد طلعت ابراهيم بإعادة فحص كل التحقيقات التي اجراها النائب الاسبق بشأن مقتل المتظاهرين واعادة محاكمة المسؤولين عن قضايا مقتل المتظاهرين. الم تهدف هذه القرارات الى حماية الثورة وتحقيق مطالبها وتحصين انجازاتها من “تغول” المحكمة الدستورية التي تضم قضاة عينهم النظام السابق؟.

رغم ذلك فقد عبر الرئيس مرسي بروح ديمقراطية عن حرية الرأي في خطابه أمام مؤيديه، مشيرًا فيه إلى أنه يحفظ لمعارضيه كل الحقوق لكي يمارسوا دورهم، منوهًا إلى أن أغلبية الشعب تؤيده ، قائلًا “من يعارضوني قلة قليلة وحاقدون على الثورة”، وفي نفس الوقت هدد بالكشف عن ملفات الفساد المتورطة فيها هذه الفئات المعارضة لقراراته وإحالتهم الى القضاء ومحاسبة المنزلقين الداعين لحل التأسيسية والشورى، وانه لن يسمح لأحد أن يؤجر البلطجية للهجوم على مؤسسات الدولة.