شؤون اللاجئين تدعو لمحاسبة عباس على تصريحاته

وصفت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس التصريح الأخير لرئيس السلطة في رام الله، محمود عباس، بـ”الخطير” على القضية الفلسطينية برمتها، وذلك بعد أن صرح علنية عن تخليه عن حقه في العودة لبلدته المحتلة عام 1948م (صفد)، ورفضه للمقاومة المسلحة ووصفها بالإرهاب، واعتباره أن فلسطين فقط هي أراضي عام 1967م وإلى الأبد.

ووجهت “شؤون اللاجئين” في بيان صحفي اليوم السبت (10-11) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام”، دعوة لمنظمات اللاجئين والمنظمات القانونية والحقوقية لتقديم مذكرة قانونية باسمها للنائب العام في قطاع غزة ضد محمود عباس لمخالفته مبادئ الثورة الفلسطينية والقانون الفلسطيني فيما يمس بالحقوق الوطنية الثابتة وأهمها حق العودة.

ودعت الدائرة، اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، لإعلان موقفهم الرافض لتصريح عباس، وإعلان البراءة منه، وتوجهت بالنداء لجميع اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية والخارج إلى إعلان الموقف نفسه.

فيما استعرض البيان أبرز الأعمال التي قامت بها الدائرة مؤخرًا تنديدًا واستنكارًا لهذا التصريح، حيث أخرجت  تقريرًا مصورًا عن تصريح عباس وردود الفعل الشعبية الفلسطينية تجاهه، وذلك لبيان الرفض الشعبي الفلسطيني للتصريح، وانتهت مؤخرًا من إعداد (وثيقة الثوابت الفلسطينية) لجمع أكبر عدد ممكن من تواقيع أبناء قطاع غزة عليها، وتهدف الوثيقة للتأكيد على الثوابت الفلسطينية التي لا يجوز أبدأً التفريط بها أو التنازل من أيٍّ كان.

واختتم البيان بتوجيه دعوة إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني المناضل للالتفاف حول هذه الخطوات واحتضانها، والمُضيّ قدُمًا في ملاحقة كل مارق على تطلعات شعبنا وحقوقه الثابتة، بحد وصف البيان.