يديعوت: السلطة متورطة بعمليات غسيل أموال.. وسلطة النقد تنفي

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الاحتلال يشتبه بقيام السلطة الفلسطينية بمساعدة مافيا صهيونية في غسيل أموالها وتحويلها إلى أموال شرعية عبر إيداعها في حسابات مصرفية قانونية تملكها السلطة الفلسطينية في المصارف الصهيونية.

وكشفت الصحيفة اليوم الأربعاء، إن جهات سياسية رفيعة المستوى في دولة الاحتلال قالت إن السلطة الفلسطينية قدمت في الفترة الأخيرة طلبا رسميا “لبنك إسرائيل المركزي” بزيادة حجم إيداعاتها في البنوك الصهيونية لغاية ملياري شيكل.

وأضافت الصحيفة إن هذا الطلب أثار استغرابا في “بنك إسرائيل المركزي” وفي صفوف جهات وأطراف أخرى بشأن مصدر هذه المبالغ في الوقت الذي تشكو فيه السلطة من وجودها في أزمة مالية خانقة.

وبحسب الصحيفة فقد طلب بنك “إسرائيل” من السلطة الفلسطينية، عبر طرف ثالث، إيضاحات بشأن نشاط السلطة المالي وحجم الاعتماد المصرفي، وحجم فتح الحسابات البنكية وغيرها لكنه لم يحصل بعد على رد رسمي.

ووفقا للصحيفة فإن الطلب الفلسطيني لا يتماشى مع العجز القائم في ميزان التبادل التجاري بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية الذي يفرض عمليا أن يكون في السلطة الفلسطينية طلب على عملة الشيكل وليس عرضا وفائضا بهذا الحجم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحويل الطلب الفلسطيني للفحص من قبل الجهات المختصة على المستوى الأمني والسياسي.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” إن عددا من كبار المسؤولين في “بنك إسرائيل” وفي الجهاز الأمني يشكّون في أن مصدر هذه الأموال عمليا من النشاط المالي لعائلات إجرام عربية ومافيا تنشط داخل الاحتلال، و تستخدم حسابات فلسطينية لغسيل أموالها وتبييضها.

هذا وقد رفضت حكومة الاحتلال على ضوء الفحص الجاري بتنسيق مع جهات دولية، إقرار الطلب الفلسطيني.

من جانبها، نفت سلطة النقد الفلسطينية ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وأكدت في بيان لها أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، مشددة على أنها تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال.

ورداً على موضوع فائض سيولة الشيكل في السوق الفلسطيني، أوضح محافظ سلطة النقد أن ذلك يعود للعديد من الأسباب والمبررات الموضوعية التي من أهمها استمرار ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي والتي بلغت قرابة 7 مليار دولار نتيجة للحركة الاقتصادية النشطة لدى القطاع الخاص.