مصر: ردود فعل غاضبة عقب تبرئة المتهمين في موقعة الجمل

سادت حالة من الغضب لدى القوى والتيارات السياسية المصرية المختلفة في أعقاب قرار قضائي ببراءة أربعة وعشرين من رموز الحزب الحاكم السابق، هم جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، المعروفة باسم “موقعة الجمل”.

 فقد تفاجأ المصريون، مساء أمس الأربعاء، بقرار محكمة جنايات القاهرة القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي الثاني والثالث من شباط (فبراير) من العام الماضي، والتي عرفت إعلاميا بـ “موقعة الجمل”، حيث تضم القضية أربعة وعشرين من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق أبرزهم رئيس مجلسي الشعب والشورى السابقين فتحي سرور وصفوت الشريف ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين والمحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر وعدد من نواب “الوطني” السابقين ورجال الشرطة.

وأثار الحكم حالة من الغضب بين الشباب والثوار الذين طالبوا الرئيس المصري محمد مرسي بالتدخل “للكشف عن المجرمين الحقيقيين وإعادة المحاكمة”، فيما دعا نشطاء سياسيون للنزول إلى “ميدان التحرير” مرة أخرى للتظاهر هذه المرة ضد القضاء، في حين اتهم بعضهم رجال القضاء بمجاملة أعضاء الوطني السابقين.

 وعقب النطق بالحكم سادت حالة من الفرحة العارمة داخل قاعة المحكمة وهتف المتهمون والحاضرون من أسرهم مرات عديدة “يحيا العدل..الله أكبر” فيما انهمرت دموع العديد من المتهمين وأسرهم وبدت عليهم حالة من عدم التصديق، والفرحة الشديدة.. وصرخ كثيرون من المتهمين وأسرهم فرحا بحكم البراءة.

 وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد ذكرت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين “خطر” للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس المخلوع حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.