التشريعي يقر مشروعي قانوني الشركات وإيجار العقارات

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني  بالقراءة الثانية مشروع قانون الشركات ومشروع قانون إيجار العقارات في جلسته المنعقدة اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة غزة.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، في بيانٍ اليوم الخميس (11-10) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن إقرار هذين القانونين يشكل منعطفاً هاماً في السياسة التشريعية الفلسطينية، بسبب ارتباطهما الوثيق بالحياة اليومية للجمهور، فضلاً عن أنهما يضعان حداً لسريان قوانين مضى عليها سبعون عاماً، ولم تعد تتناسب مع التطورات الحديثة.

وبين الغول إن قانون إيجار العقارات يتضمن أحكاماً ومزايا تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال علاقة متوازنة، كما أنه قرر قواعد جديدة تختصر آجال التعاطي من خلال منح عقد الإيجار المسجل في البلدية الصفة التنفيذية الفورية، وهو ما سيحد من اللجوء للمحاكم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المواطن الفلسطيني.

وأوضح إن القانون سوف يرسي ضوابط قانونية لإخلاء المأجور ويحيطها بضمانات تحمي المستأجر وتحافظ على المؤجر في التصرف بعقاره.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان إن قانون الشركات يعتبر مطلباً ملحًّا لكافة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي اصطدمت بالكثير من الأحكام التي لم تعد تتواءم مع المستجدات في المعاملات التجارية الخاصة بالشركات، لاسيما بعد ظهور أنواع جديدة للشركات غير منظمة في القوانين القديمة.

وبين عدوان إن القانون الجديد يستجيب للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية، وسيساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.