الحكومة: رد المقاومة على جرائم الاحتلال حق مشروع

طالبت الحكومة الفلسطينية المؤسسات الدولية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن بالوقوف عند مسئولياتها ووضع حد للعدوان الصهيوني والاحتلال في ظل ضربه المستمر عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وندد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له بـ “الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل تحديدا في قطاع غزة، واستمرار آلته العسكرية باستهدافهم بشكل متعمد ومقصود باستخدام قذائف الدبابات وصواريخ طائرات الاستطلاع والـ إف 16”.

وأكد على أن ما يمارسه الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستهدافه لمجموعة من المواطنين مساء أمس الأحد ومنازل المواطنين وأحد المساجد بمحافظة خان يونس صبيحة اليوم الإثنين؛ هي “انتهاكات ممنهجة وفاضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتوجب على العالم الوقوف أمام مسئولياته للجم هذا الاحتلال ووقف عدوانه الهمجي بشكل سريع”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنه “ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الموجة من التصعيد الإسرائيلي باعتبارها جزءًا من مخطط التغطية على جرائمه في المدينة المقدسة، وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى ومنع العبادة فيه، وتجاوزها إلى استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية”.

وأكدت على أن الرد على جرائمه من قبل المقاومة الفلسطينية هو حق مشروع كفلته القوانين الدولية، داعيًا وسائل الإعلام إلى “فضح جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة”.

وشن الطيران الحربي الصهيوني أمس غارة على رفح فيما قصف صباح اليوم مسجدا وعدة مناطق جنوب قطاع غزة حيث أسفر هذا العدوان عن إصابة عشرين فلسطينيا، في حين ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات القذائف والصواريخ تجاه مواقع عسكرية صهيونية في النقب الغربي أدت إلى وقوع أضرار وإصابات  بالهلع.