العدل تستنكر مغالطات تقرير رايتس ووتش حول العدالة الجنائية بغزة

استنكرت وزارة العدل ما ورد في تقرير مؤسسة “هيومان رايتس ووتش”، الذي زعم فشل منظومة العدالة الجنائية في غزة، مشددة على أنه تقرير سياسي بامتياز لمجافاته الحقيقة والواقع وابتعاده عن النزاهة والشفافية.

وقال مدير عام التخطيط والتطوير والإعلام بوزارة العدل إيهاب كحيل في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء الأربعاء (3-10) إن “التقرير استند إلى بعض تقارير المؤسسات التي لا ترى إلا بعين واحدة وإلى شهادات من محامين وصل عددهم إلى ستة محامين نصفهم تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من نقابة المحامين وهي نقابة مستقلة لا تتبع الحكومة الفلسطينية في غزة”.

وأضاف إن المؤسسة استندت في تقريرها إلى بعض الشهادات التي لم تتجاوز 15 شخصًا مما يعكس واقعا حقيقيا عن ضعف هذا التقرير، وأنه لا يمكن الأخذ به كمؤشر أو مقياس للممارسات الذي يذكرها التقرير. وطالب مؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز التوقيف والسجون للتأكد من مغالطات التقرير، مؤكداً أن وزارة العدل تعمل وفق هدف سام وهو تعزيز سيادة القانون وأن الجميع سواسية أمامه وهي تراقب عن كثب سير الإجراءات القانونية التي تتم في مراكز الشرطة والسجون والنيابة والمحاكم عبر لجانها المتعددة للتأكد من مدى تطبيق القانون وعدم امتهان كرامة الإنسان التي تحرص عليه أشد الحرص.

ورفض كحيل الطريقة التي تعامل بها التقرير من حيث إنكار الصفة الرسمية عن الحكومة في غزة وحصرها بحكومة حماس، وقال إن ” الحكومة هي الحكومة الشرعية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني”.

وشدد على رفضه اتهام القضاء بالتقصير وأنه جاء مغتصبا للسلطة القضائية، في الوقت الذي طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رام الله والنائب العام من جميع الموظفين مغادرة أماكن عملهم دون النظر للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولإثبات عجز الحكومة في غزة تسيير أعمال القضاء، “إلا أن ذلك تم تجاوزه بمهنية عالية حتى أثبت القضاء الفلسطيني في غزة أنه الأفضل وتطور عمله بشكل كبير عن سابقه إذا ما قارنا نسبة ثقة المواطن الفلسطيني فيه ونسبة الإنجاز للقضايا”.

وحول ما جاء في التقرير عن وجود حالات إعدام تمت خارج نطاق القانون، أوضح كحيل “هذا فيه تجنٍّ كبير على الحكومة الفلسطينية في غزة والقانون الفلسطيني واضح وهو يجيز الإعدام، كما أنه لا تتم حالة إعدام إلا بعد استنفاد كافة إجراءات المحاكمة القانونية وإعطاء محامي الدفاع الحرية المطلقة بالدفاع عن المتهمين، كما أن السلطة الفلسطينية لم تتقدم لأي جهة دولية لوقف تنفيذ حكم الإعدام”.

ودعا مدير عام التخطيط والتطوير والإعلام بوزارة العدل منظمة هيومان رايتس ووتش بالتزام المهنية في عملها وعدم الكيل بمكيالين وأن تحترم خيار الشعب الفلسطيني باختيار حكومته التي تمثله، وأن تعيد النظر في كتابة هذا التقرير وفقا للواقع الحقيقي والمهني واحترام القوانين الفلسطينية.