التخطيط تطلع لجنة الموازنة بالتشريعي على مقترح خطة التنمية للثلاثة أعوام القادمة

 استقبل وزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية د. علاء الرفاتى ووكيل الوزارة د. إبراهيم جابر وفد لجنة الموازنة في المجلس التشريعي والتي يضم كلاً من د. جمال نصار رئيس اللجنة، ود. يوسف الشرافى حيث اطلعوا اللجنة على تفاصيل مقترح خطة التنمية التي أعدتها الحكومة للثلاثة أعوام القادمة 2013-2015 وذلك بمقر وزارة التخطيط .

وقدم أسامة نوفل مدير عام التنمية المستدامة بوزارة التخطيط عرضا مرئيا حول الخطة المقترحة والتي تضمنت 4 سيناريوهات متكاملة بحيث يفترض السيناريو الأول بأن يستمر الوضع القائم على ما هو عليه مع تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية الكلية، وهذا السيناريو من المتوقع أن تبقى حركة المعابر على نفس النحو مع تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف، العمل ببعض السياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها حالياً على نطاق محدود والمرتبطة بقطاعات التشغيل والزراعة والصناعة والسياسات التجارية والمواصلات وغيرها.

بينما السيناريو الثاني “المتفائل” يفترض بأن يحدث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع إعمال أكثر لسياسات اقتصادية وإنفاق حكومي أكبر، وبناءً عليه سيحدث تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر معبر كرم أبو سالم، وتحسن في العلاقات الاقتصادية مع مصر الشقيقة سواء من خلال التسهيلات في المعبر باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساء منطقة تجارية/ صناعية حرة بين البلدين، وتحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي موازنات الحكومة في مجال الإنفاق العام والتشغيل.

بينما السيناريو الثالث “والذي اعتبر متشائمًا” ويفترض بان يستمر الحصار على غزة وتشديده وعدم القدرة على تطبيق المنطقة الحرة مع تجميد ملف المصالحة، وبذلك سوف تتراجع معدلات النمو الاقتصادي والعودة إلى مستوى عام 2008، والذي يعتبر من أسوأ الأعوام الاقتصادية على غزة، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية وإغلاق أغلبها.

والسيناريو الرابع الأخير والذي من المتوقع خلاله أن ينتهي الانقسام وتشكل حكومة وحدة وطنية ويرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل، وحسب هذا السيناريو الذي اعتبره المجتمعون متفائلا جدا بحيث توافق الدول المانحة على دعم حكومة الوحدة  مالياً وسياسياً، وسيتم إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية وتوحيد الإيرادات والنفقات العامة وفك الحصار وحرية حركة البضائع عبر المعابر المختلفة، وتوقيع اتفاقية تجارية خاصة بمعبر رفح .

وأشار وكيل وزارة التخطيط د. إبراهيم جابر بأن السيناريو الأول نتوقع أن تنخفض نسبة البطالة 5%، وترتفع نسبة العمالة من 260 ألف إلى 301 ألف، بينما في السيناريو الثاني نتوقع بان تنخفض نسبة البطالة من 28% عام 2012 إلى 19% للعام 2015، ورفع نسبة العمالة تامة من 65% إلى 73% ، بينما العمالة المحددة سترتفع من 7% إلى 9% .

من جهته اعتبر جمال نصار رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي الخطة التي أعدتها وزارة التخطيط متكاملة، وتحسب حساباً للمتغيرات التي قد تطرأ على الوضع الفلسطيني، داعياً إلى الالتقاء بكافة الوزارات المعنية وإطلاعهم على الدور المنوط بهم في تنفيذ هذه الخطة، مؤكدا بأن نجاح الخطة منوط بشعور المواطن الفلسطيني بتحسن ملحوظ في الاقتصاد ومستوى الخدمات وانخفاض البطالة وزيادة نسبة التشغيل.

فيما أكد يوسف الشرافى عضو لجنة الموازنة على إجراء تقييم واستفتاء في الشارع الفلسطيني بعد تنفيذ نصف الخطة حتى نعرف أين نتجه، وهل حققت الخطة أهدافها أم لا، مشيراً إلى أنه يجب الموازنة بين دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك الفلسطيني من الاستغلال والابتزاز .