ديوان المظالم: الاعتقالات التي تقوم بها السلطة غير قانونية

أعربت هيئة حقوقية فلسطينية رسمية، عن قلقها البالغ لقيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة (جناح الضفة الغربية) بحملة اعتقالات طالت العشرات من المحسوبين على حركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عدد من الصحفيين والحقوقيين، والتي بدأت مساء الأربعاء الماضي.

وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في بيان صحفي اليوم الثلاثاء (25-9): “إنها رصدت خلال الفترة المذكورة قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال العشرات من المواطنين الفلسطينيين، ومن مختلف الأعمار دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون إضافة إلى احتجازهم في أماكن غير قانونية وفي ظروف غير لائقة”.

وأوضحت الهيئة أن حملة الاعتقالات الأخيرة تشكل مساسًا بحقوق المواطن الفلسطيني، واعتداءً على حرياته التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال جاءت مخالفة للمادتين 11 و14 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي أكدت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وعدم جواز القبض على المواطن أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

كما تخالف أيضا المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويًّا.

وطالبت الهيئة النيابة العامة بضرورة القيام بالدور المنوط بها عند القبض على المواطنين والإشراف على عمليات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتأكد من قانونيتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهؤلاء المعتقلين وضرورة قيام الأجهزة الأمنية وبالسرعة الممكنة بإطلاع الهيئة على قوائم المعتقلين وتسهيل زيارتهم للاطلاع على ظروف احتجازهم.