الانقسام الفلسطيني باق ما بقي التمســك بالتـزامـات أوسـلـو

تحللت “إسرائيل” من التزاماتها بموجب اتفاقية أوسلو وفرضت على الجانب الفلسطيني تنفيذ التزاماته، وبدأت تعمل من جانب واحد، خصوصًا بعد فشل قمة كامب ديفيد في العام 2000، على تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، واستمرار العدوان، والحصار، وبناء جدار الفصل العنصري، وتعميق فصل القدس عن بقيّة الأراضي المحتلة عام 1967، وفصل الضفة عن القطاع، والأراضي (ج) عن أراضي (أ) و(ب)، وفعلت كل ما يمكن فعله لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينيّة، والسعي لبقاء السلطة كسلطة حكم ذاتي منقوص على الأرض، ووكيل أمني للاحتلال، وترتيب دائم من دون أفق للتحول إلى دولة حقيقية.
اليوم يقف الفلسطينيون على مفترق طرق أما الانعتاق من التزامات أوسلو والتخلص من الحل الانتقالي طويل الأمد متعدد المراحل، الذي يتم فيه ضياع الأرض والقضيّة والإنسان مع نهاية مؤكدة، هي تصفية القضيّة الفلسطينيّة بوصفها قضيّة تحرر وطني، وتحولها إلى قضيّة إنسانيّة تتعلق بتقديم مساعدات أو بـ«حل النزاع» بين سلطة الحكم الذاتي وسلطة الاحتلال، وأما الحفاظ على منهج بقاء الوضع الراهن المحكوم باتفاقات والتزامات مجحفة بحق الفلسطينيين،الذي جعل “إسرائيل” هي المتحكمة بالمصالحة الفلسطينية.
تستطيع “إسرائيل” السماح بتشكيل الحكومة أو إجراء الانتخابات أو توحيد الأمن أو منع ذلك، بحيث توافق على كل هذه المسائل إذا جاءت في سياق عمليّة تفيد “إسرائيل” وتعمق احتلالها، وتمنعها إذا أدت إلى الإضرار بها أو لم تحقق مصالحها وأهدافها، وهي التي وضعت الشروط (شروط الرباعية الدولية) للاعتراف بـ«حماس» أو بأي حكومة تشارك فيها «حماس» أو تشارك في تشكيلها وإعطائها الشرعيّة من خلال منحها الثقة في المجلس التشريعي الذي تحظى فيه بالأغلبيّة، وهذه الشروط تتضمن: الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف والإرهاب، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وتطبيق اتفاقيّة باريس التي تتضمن تبعيّة الاقتصاد الفلسطيني بالكامل للاقتصاد الإسرائيلي، وعلى هذا الأساس، أصبح أي اتفاق للمصالحة مرهوناً بموافقة المجتمع الدولي، أي الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وعلى هذا الأساس أيضًا تشكلت وانهارت حكومات، وتغيرت من حكومة وحدة وطنيّة تشارك فيها الفصائل إلى حكومة مستقلين، ومن حكومة تحظى بثقة المجلس التشريعي إلى حكومة تحظى بثقة من الرئيس فقط، للتأكيد على أنها حكومته، وتتبنى برنامجه الذي يتضمن الموافقة على الشروط الإسرائيليّة.
التركيز على تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وتوحيد الأمن، جعل مسار المصالحة محكومًا عليه بالفشل، لأن هذه الملفات تتحكم بها “إسرائيل” تمامًا، ونجاح هذا المسار يعني أن «حماس» وكل الأطراف الفلسطينيّة أصبحت داخل «بيت الطاعة» الإسرائيلي، وأعطت الشرعية لاتفاق أوسلو بالرغم من تجاوز “إسرائيل” له، ف”إسرائيل”  تستطيع السماح بتشكيل الحكومة أو إجراء الانتخابات أو توحيد الأمن أو منع ذلك، بحيث توافق على كل هذه المسائل إذا جاءت في سياق عمليّة تفيد “إسرائيل” وتعمق احتلالها، وتمنعها إذا أدت إلى الإضرار بها أو لم تحقق مصالحها وأهدافها.
إن المصالحة، التي تعني إنهاء الانقسام، ممكنة فقط إذا جرت في سياق إحياء المشروع الوطني واستعادة المنظمة لدورها الفاعل هو المدخل الوحيد لإحياء القضيّة الفلسطينيّة مهما كان الثمن، والذي يجعل المصالحة ممكنة وتصب في صالح الفلسطينيين، وليس لتقاسم الحصص بين الفصائل وبعض الشخصيات الوطنيّة في إطار سلطة عقيمة «بلا سلطة» كما يردد رئيسها، وعندها يكون المواطن الفلسطيني مستعدًا لأن يخسر راتبه ويُضحي ويعاني من أجل قضيّته الوطنية ومستقبل أولاده ووطنه، أما الآن فهو غير مستعد لأن يخسر راتبه وأمنه واستقراره مقابل مصالحة بين «فتح» و«حماس»، أي مقابل توزيع «كعكة السلطة»، فهذا أمر لا يستحق العناء.
صحيفة الوطن القطرية