مواطنو الضفة: سجن حماس فبركة لتبرير الاعتقالات

ما إن قرأت الطالبة علا محمود من جامعة “بير زيت” خبر اكتشاف سجن لـ”حماس” في بلدة عوريف جنوب نابلس صباح أمس، حتى ضحكت، وقالت: “قصة مفبركة جديدة من مجموعة قصص معدة سلفًا تثير الضحك من قبل الأجهزة الأمنية، وسيطلع علينا الضميري بتصريحات كاذبه كعادته لاستكمال القصة، الذي شعاره “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”. وهو ما كان من تصريحات سريعة للضميري.

رسالة لـ”الإسرائيليين”

ما قالته الطالبة علا، اتفق معه النائب المستقل الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الذي قال إن وجود سجن لـ”حماس” في ظل وجود الأجهزة التابعة للسلطة والاحتلال يعني أنها أصبحت دولة عظمى، ولذلك فالقضية برمتها مفبركة وليس لها أي رصيد واقعي.

وبين خريشة أن السلطة تريد من خلال إثارة هذه الأكاذيب إيصال رسالة لـ”الإسرائيليين” أنها لا زالت تنجح في كشف استعدادات “حماس” في الضفة وإحباط قدراتها. 

بدروها كذّبت حركة “حماس” الرواية الفتحاوية، معتبرة أنها استمرار لنهج اختلاق الأكاذيب وقلب الحقائق ومحاولة للنيل من المقاومة.

 ونفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عزت الرشق قصة السجن  ووصف ذلك بأنه “محض أكاذيب لتبرير الحملة التي تقوم بها أجهزة السلطة ضد كوادر “حماس” وقواعدها في الضفة”.

كذلك يرى الطالب أحمد عبد الله، من جامعة النجاح يرى أن فبركة قصة سجن “حماس” تأتي بعد موجة الاستنكار الشديدة لحملة الاعتقالات السياسية الأخيرة، ولذلك سارعت الأجهزة إلى الدرج وأخرجت قصة مفبركة جاهزة ومعدة سلفًا لتبرير جريمة الاعتقال السياسي.

أكاذيب الضميري

ويرفض المواطن ناصر محمد من رام الله قصة السجن من أصلها ويقول: “عندنا مثل يقول: “كيف أعرفت انها كذبة: قال من كبرها”، والصور التي بثتها الأجهزة تكذب نفسها بنفسها، فحبل الكذب قصير، وكلنا يتذكر سابقًا أكذوبة حفر أنفاق تحت نابلس من قبل “حماس”، وغدًا ستبث الأجهزة المزيد من الأكاذيب كعادتها بحق (حماس)”.

ويشير الطالب سعيد محمد، من جامعة بير زيت، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها فبركة مثل هذه المزاعم التي لا تنطلي على أحد، وأن الضميري له باع طويل في اختلاق الاكاذيب وهذا دوره المطلوب منه في هذه المرحلة السيئة من أوسلو، وغدًا سيندم وسيتراجع عنها وسيحاكم من قبل الشعب.

ويرى عدد من المعتقلين السياسيين الذين أفرجت عنهم السلطة ضمن الحملة الأخيرة أن قصة السجن هدفها غسل جريمة حملة الاعتقال السياسية الأخيرة ومواصلة تعذيب، ومصادرة أموال المؤسسات  خدمة  للاحتلال.