النائبان عطون والرمحي يلتقيان بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

التقى النائبان د. محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي والنائب المقدسي المبعد لرام الله، أحمد عطون، أمس الأحد (23-9)، بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله لمناقشة آخر تطورات حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بالضفة، بالإضافة لتسليم الهيئة قوائم بأسماء المختطفين.

 واجتمع مع النائبين من الهيئة كل من المفوض العام للهيئة د. أحمد حرب والمديرة التنفيذية رندة سنيورة والمحامي موسى أبو ادهيم؛ وناقش النائبان عطون والرمحي مع الهيئة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خلال احتجاز المختطفين.

 وأكد النائبان أن إجراءات الاعتقال التي تتبعها الأجهزة الأمنية غير قانونية وتستند إلى حجج واهية وإدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مشددين على أن أغلب المعتقلين السياسيين هم من كبار في السن وشخصيات اعتبارية وأسرى محررين.

 وطالب النائبان الرمحي وعطون، الهيئة المستقلة بالضغط على السلطة الفلسطينية وإلزام الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن حالات الاعتقال التي تحدث وتزويد الهيئة والمؤسسات الحقوقية الأخرى بأسماء المختطفين. ومتابعة قضية المختطفين الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام فور اختطافهم.
وأثنى النائبان عطون والرمحي على الدور الذي تقوم به الهيئة والجهد الذي تبذله في الملفات ذات البعد الإنساني خاصة ملف المفصولين من الوظيفة العمومية والاعتقال السياسي.