النواب: اعتقالات الضفة تعبر عن إنسداد الأفق السياسي لدى السلطة

استنكر الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وإخوانه النواب بشدة، حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين في الضفة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، بوصفها استهدافاً لحرية الرأي والتعبير.

  واعتبروا أن حملة الاعتقالات تعتبر دليلاً واضحاً على استمرار الملاحقات وهي محاولة قديمة جديدة لنسف جهود المصالحة ودليلاً إضافياً على بطلان ادعاءات سلطة رام الله في تحقيق المصالحة الفلسطينية أو السعي إليها. مشددين على أنّ الحملة المسعورة التي شهدتها الضفة الغربية، تأتي في سياق الاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بين الحين والآخر، بالرغم من إدانتها حقوقياً ودولياً.

 ودعا النواب الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الحريات العامة، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي، وأخذ الشراكة الوطنية والسياسية وحرمة الأعراف والقوانين ومصلحة الوطن والمواطن بعين الاعتبار، والكف عن المراهقة السياسية التي تحرف مسار العمل الوطني، وتفوّت المصالح على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما أكد النائبان أ. أحمد عطون والدكتور أيمن دراغمة على أن إعتقالات الليلة التي شنتها الأجهزة الأمنية في مختلف مدن الضفة الغربية تعبر عن إنسداد في الأفق السياسي لدى السلطة الفلسطينية وحركة فتح عوضاً عن كونها دليل على عدم جديتهما في المصالحة والوحدة الوطنية.

 وشدد النائب المقدسي المبعد لرام الله أ. عطون على أن ما جرى الليلة محاولة فتحاوية لتصدير أزمة داخلية تعاني منها السلطة وفتح جرّاء قرار حكومة فياض بإجراء الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية. متابعاً: ” السلطة تتعامل مع أبناء شعبها كرهائن سياسيين وأوراق ضغط لتسجيل وتحصيل إنجازات سياسية على الساحة الفلسطينية وخارجها، فكيف لهذه السلطة أن تقبل بهم كشركاء في صنع القرار؟!”.

 بدوره قال النائب د. دراغمة إن إعتقالات الليلة وما سبقها إعادة إنتاج لسيناريوهات ما بعد عام 2007، وهي دوامة أدخل فيها الشعب الفلسطيني لخلق عدو وهمي وحرف النظر عن العدو الحقيقي. ” وأن هذه الإعتقالات تعبر عن حقد أعمى لدى بعض الأطراف داخل السلطة ضد كل ما هو فلسطيني ووطني حر”.
وأعاد النائبان دراغمة وعطون أيضاً تلك الإعتقالات إلى إنسداد أفق العملية السياسية والفشل الإقتصادي الذي تعاني منه السلطة في هذه الفترة بالإضافة للأزمة المالية التي تعاني منها أيضاً.

 وتابع النائب عطون: ” السلطة تريد إدخال المنظومة العربية والساحة في إطار الإعتقالات السياسية وملف الحريات بالضفة الغربية لحرف النظر عن الملفات الأخرى لا سيما الفساد السياسي والمالي في السلطة وحكومتها بالضفة”.