اقتصادية التشريعي تطالب بعزل فياض وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية

طالبت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994م وإيقاف العمل بها.

ودعت اللجنة، في بيانٍ اليوم الأحد (16-9) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إلى إطلاق يد الشعب الفلسطيني في بناء وإيجاد الاتفاقيات التي تخدم مصالحة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك.

وناشدت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مساعدة الشعب وتقديم البديل عن هذه الاتفاقية.

كما ناشدت الرئيس المصري محمد مرسي رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً لتمكين الشعب من العيش بكرامة.

ودعت إلى الإسراع في بناء مناطق تجارية حرة بين فلسطين ومصر من ناحية وبين فلسطين والأردن من ناحية أخرى.
كما طالب بالإسراع في تنفيذ بنود المصالحة التي تم الاتفاق والتوقيع عليها مراراً، إلى جانب الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لجمع الشتات الفلسطيني وتوحيد شطري الوطن.

وشددت على ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعي  وفتح المجلس أمام النواب بالضفة ليقوموا بدورهم في الرقابة والمحاسبة ووضع القوانين الناظمة لعمل الحكومة، مطالبة بضرورة عزل حكومة فياض غير الشرعية لمخالفتها المصلحة الوطنية وقيامها برهن الوطن لأعدائه والتضييق على الشعب الفلسطيني ودفعه للهجرة وترك الوطن.