أحرار: 8425 أسيرًا تم الإفراج عنهم ضمن اتفاقيات أوسلو

كشفت دراسة تاريخية توثيقية أن 9006 أسير فلسطيني تم الإفراج عنهم تحت سقف اتفاقية أوسلو خلال 20 عاماً من ضمنهم 581 أسيراً جنائياً ليكون عدد الأسرى الأمنيين 8425 أسيراً.

وأشارت الدراسة التي تحمل عنوان ” إفراجات “أوسلو” نكسات حقيقية للأسرى وذويهم” والتي أعدها الباحث المختص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن جميع من تم الإفراج عنهم ضمن الاتفاقيات كانت بمبادرات (حسن النية) ولم يفرج عن فلسطيني واحد “متهم” بقتل صهيوني.

ونوهت الدراسة إلى أن الوفد الفلسطيني المفاوض في أول جلسة له بالقاهرة في شهر تشرين الثاني عام 1993 لبحث الانسحاب من غزة وأريحا أعلن بأنه “لن يوقع أي اتفاق مع إسرائيل إذا لم يحصل على ضمانات وتعهد مكتوب وعلى جدول زمني للإفراج الكامل عن المعتقلين الفلسطينيين” لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً حيث وقعت اتفاقيات واتفاقيات دون الإفراج عن الأسرى أو دون حدوث عملية إفراج حقيقية يكون قائدها ومهندسها ومحدد معاييرها الجانب الفلسطيني.

وأوضح الخفش أنه في نفس الوقت لا يمكن إنكار بعض الإفراجات وبالذات عام 1999 والتي شملت عدداً لا بأس به من أصحاب الأحكام العالية ولكن لم يكن أي شخص منهم ممن “يتهم” بقتل صهاينة أو معتقل قبل 13/9/1993 أي تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو.
واستعرضت الدراسة الاتفاقيات الموقعة في أوسلو وآثارها وحجمها الحقيقي ومقارنتها مع عمليات التبادل الفلسطينية والعربية التي كان فيها الطرف العربي قوي وهي
كالتالي:
– اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) التي وقعت بتاريخ 13/9/1993
– اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا) التي وقعت بتاريخ 4/5/1994
– اتفاقية طابا (أوسلو2) الموقعة في واشنطن التي وقعت بتاريخ 28/9/1995
– مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
– مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
– إفراجات 21/2/2005 التي أفرج بمقتضاها عن 500 أسير فلسطيني بينهم 4 أسيرات وجميعهم ممن شارفت مددهم على الانتهاء .
– إفراجات 2/5/2005 التي أفرج مقتضاها عن الدفعة الثانية من الأسرى وعددهم ( 398 أسيراً  ليبلغ العدد الإجمالي لما تم الإفراج عنهم ( 898 أسيراً ).
-إفراجات 20/7/2007 التي أفرج بمقتضاهاعن 256 أسيراً فلسطينياً.
– دفعة 24 المحررين في أيلول 2007 التي قرر الكيان الإفراج عن (91) أسيراً كبادرة “حسن نية” بمناسبة شهر رمضان، منهم (29 أسيراً ) من قطاع غزة والباقي (62 أسيراً) من الضفة الغربية، وغالبيتهم العظمى من حركة فتح، وقلة من الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
– إفراجات مؤتمر أنابوليس التي وقعت بتاريخ 3/12/2007 وجاءت كبادرة حسن نية وبعد مطالبات فلسطينية حثيثة وافق الاحتلال على الإفراج عن 441 أسيراً.

وقد أكدت الدراسة أن من أهم النتائج التي توصلت إليها هي أن كل الاتفاقيات لم تلبّ الحد الأدنى من طموحات الفلسطينيين سواء كانوا الأسرى أو ذويهم، وكان بعد كل عملية إفراجات تتم يحدث نوع من الإحباط لدى الأسرى الذين ضاقت بهم السبل وطال انتظارهم لعملية تبادل حقيقية كتلك التي قادتها فصائل المقاومة.

وقالت الدراسة “إن أي مراقب حيادي أو أي متابع لشؤون الأسرى يلاحظ كيف تتنصل إسرائيل من اتفاقياتها وكيف تعمد إلى تجزء قضية الأسرى بقصد ناهيك عن تلاعب إسرائيل بالنصوص والمعايير لكي تقرر هي وتقوم بوضع الأسماء هي أيضاً وتحديد المعايير وفرز الكشوفات دون علاقة للجانب الفلسطيني بفرض أو تحديد أي اسم أو كشف”.

وأفادت الدراسة أنه من عام 1985 وبعد صفقة تبادل أحمد جبريل الشهيرة لم يكن هناك أي اتفاقية أو صفقة حقيقية للإفراج عن الأسرى سوى صفقة وفاء الأحرار في 18/10/2011 وكل ما سبق ذلك كانت بوادر “حسن نية” لا أقل ولا أكثر.