لجنة العاملين تطيح برئيس بلدية يطا بعد ممارساته التعسفية ضد الموظفين

أطاحت الاحتجاجات التي قام بها لجنة العاملين ببلدة يطا برئيس البلدية المعين من قبل حركة فتح وحكومة فياض (غير الشرعية)، بعد قيامه بالعديد من الاجراءات التعسفية ضد الموظفين وفصله لأكثر من 11 موظفا على خلفية الانتماء السياسي والذي يأتي ضمن حملة القمع والاضهاد الذي تمارسه حركة فتح وحكومة رام الله مستعينة باذرعها الامنية والميليشيات المسلحة ، ضد القوى والعناصر المعارضة لسياسات السلطة الفلسطينية بقيادة عباس فياض وتحديدا ضد أنصار أبناء حركة حماس ومؤيديها.

وكانت رئاسة بلدية يطا المعينة من قبل حركة فتح ومن حكومة فياض قامت على مدار اربعة شهورعلى فصل ما يزيد عن 11 موظفا تحت حجج واهية وإحالة آخرين الي التقاعد التعسفي بحق عدد من موظفي البلدية الذين جرى على عملهم في الوظيفة اكثر 25 عام.

بداية الأزمة

بدأت تلك الأحداث بعد أن قامت رئاسة بلدية يطا ممثلة بالنائب السابق عن حركة فتح “زهران أبو قبيطة” باجراءات تعسفية ضد كل من يخالف سياسته القائمة على الفصل السياسي والعشائري والاستبداد والمحسوبية والفساد والبلطجة واحتكار القرار ووضع الرجل الغير مناسب في مراكز مرموقة في البلدية .

ونتيجةً للأمور والأوضاع التي وصلت إليها بلدية يطا من عدم انتظام للرواتب منذ تسلم المجلس البلدي الحالي، وعدم تقاضي الموظفين لرواتبهم منذ شهر حزيران من العام الحالي حتى هذا التاريخ، كذلك وبسبب الفساد المالي والإداري والاخلاقي المستشري في بلدية يطا واختلاس المال العام ، ولجوء رئيس البلدية وبالتعاون مع بعض أعضاء المجلس البلدي المتنفذين إلى سياسة العقاب للموظفين من فصل تعسفي وتقاعد قصري وذلك على خلفية مطالبة الموظفين حقوقهم من رواتب، إلى عدم رضاهم عن ما يجري داخل البلدية من سياسة فاسدة، كذلك بسبب البعد العشائري والانتماء السياسي الذي يعتبر محددا في تعامل رئيس البلدية مع الموظفين ، انتهاء باتخاذ اجراءات تعسفية وغير قانونية بحق 11 موظفا شملهم النقل والفصل والتقاعد القسري التعسفي دون الاستناد الى مبررات قانونية.

رئيس لجنة العاملين في البلدية موسى الهدار والذي طاله الفصل، قال لـ ” للمركز الفلسطيني للاعلام ” إن إحتجاجات موظفي البلدية والاهالي هو حق قانوني وهو إجراء تحذيري يندرج تحت عنوان صرخة إلى الجهات المسؤولة في السلطة ، لتلبية مطالبهم الإنسانية والعادلة، إلا أن رئيس البلدية قابل هذا الإضراب القانوني بمجموعة تنقلات تعسفية طالت عددا من الموظفين”.

وأكد أن الإضراب والاعتصامات  تهدف للضغط على رئيس البلدية لتوفير رواتب العاملين في ظل غلاء الأسعار الفاحش الذي يتزايد يوما بعد يوم ،مشيرا الى ان عدد موظفي بلدية يطا يقرب من 96 موظفا، غالبيتهم يعيلون أسرا ولديهم أطفال، وهم من الطبقة المتوسطة أو أقل من ذلك، وإن عدم تقاضيهم رواتبهم منذ عدة أشهر، ألحق بهم  وعائلاتهم أضرارا مادية ونفسية تتزايد يوما بعد يوم عدا عن الاجراءات الغير قانونية التي اجريت بحق عدد من العاملين .

تجاوزات وسوء ادارة 

أحد مهندسي البلدية قال”لمراسل المركز الفلسطيني للاعلام “،” ان رئيس البلدية وعدد من اعضاء البلدية المعينين، تلاعبوا بمصير البلديه وهي على حافة الافلاس ومديونة، واصبحت خاوية على عروشها ،ومنذ  تسلم المجلس البلدي الحالي لبلدية يطا “قاموا بتعيين 4 من ابناء شقيقتي رئيس البلدية دون أن يحوز بعضهم على شهادات تؤهلهم لشغل تلك المناصب ، اضافة الى فصلهم عددا آخرا من العاملين الذين نظموا قبل بضعة اشهر اضرابا مطالبين خلاله بالحصول على رواتبهم المتأخرة وايقاف الفساد المستشري في نظام البلدية ” .

واضاف المهندس : ” البلدية تعيش ومنذ اكثر من عام سوءا اداريا وماليا وعدم شفافية وربما اختلاسات، فرئيس البلدية حرم الموظفين من رواتبهم ، بزعمه افلاس البلدية ، الا انه غير اثاث مكتبه وشيده بشكل غير طبيعي باكثر من 120 الف دولار”.

المهندس (أ.م ) قال: رئيس البلدية زهران كان يتعامل مع الموظفين باستخفاف عالي لا يحترم موظف قديم ولا موظف بدرجة دكتور ولا مهندس ولا عامل نفايات “.

واضاف “رئيس البلدية لا يقدر احدا ،يطلق العنان للسانه البذيء فهو لا يتورع عن قول شيء بحق موظف اومراجع “.
أحد الموظفين المتضررين من سياسات رئيس البلدية قال : رئيس البلدية تهجمي بلطجي من يوم تعيينه تعامل مع الموظفين بسياسة الاقصاء ، هو لا يحمل اي شهادة علمية تؤهله لشغل منصب مدينة تتجه نحو مسمى محافظة ، وهو لا يحمل سوى شهادة راسب للصف الخامس الابتدائي ، ولا يحمل من المؤهلات الا انه فتحاوي وسجين سابق قبل عشرين عاما “.

إضافة الى ذلك اتهام رئيس البلدية  بعض الموظفين بالسرقة والاختلاس وهو الذي ظهر عكس ذلك عندما وضعت القضية بين يدي محكمة الصلح في دورا والتي برأت الموظف موسى الهدار وادانت رئيس البلدية بالتلاعب بمبلغ (30 ) الف شيكل، بالاضافة الى نقل مدير مكتب رئيس بلدية يطا السابق الاستاذ ناصر محمد ربعي الى مسؤول مكتب النفايات، وتنزيل بعض الموظفين من درجة مدير الى موظف عادي، عدا عن احالة المهندس الدكتور محمد خليل يونس مخامرة الى التقاعد التعسفي دون احتساب درجة الدكتوراة في اعتماده المالي، ثم قيام رئيس البلدية  بفصل كلا من المهندس اسحق الهريني وكرم الهدار وموسى الهدار رئيس لجنة العاملين في البلدية وكذلك فصل طلب اعطية وعايد الجندي وموسى الجبور واخرين .

انفجار الازمة واشتعالها

وما فجر الازمة الحالية بين المجلس البلدي ولجنة العاملين هو تعيين المهندس طالب النجار مدير دائرة الحاسوب ، ب “المسؤولية عن مخزن البلدية ” ، وهو ما اعتبرته لجنة العاملين في يطا استخفاف واستهتار بالموظف النجار ونوع من الانتقام السياسي والعشائري ، فالمهندس النجار هو اسير محرر لدى الاحتلال واحد مؤسسين العمل الخيري والاجتماعي في محافظة الخليل ومختطف سابق لاكثر من مرة في سجون امن السلطة ، حيث امضى في سجون الوقائي اكثر من 8 شهور متواصلة .
بدورها قالت عائلة حوشية ” للمركز الفلسطيني للاعلام ” والذي يعد المهندس طالب النجار ابنها :” ان المهندس طالب النجار لا يتوانى عن خدمة البلدية واهل يطا ، لكن ان تستخدم التعيينات كعقاب وكاذلال لابننا ، فهذا ما لا نقبله ، فابن عائلتنا النجار دفع فاتورة خدمة وطنه  عند الاحتلال عندما كان يسعى في خدمة الفقراء والاسرى والمحتاجين دون مقابل “

وأضاف الحاج ابو جواد حوشية : “لن نسمح لاحد ان يستغل منصبه في تسويق برامجح خارجية بحق واحد من ابناء يطا كائنا من كان ، ومعاملة رئيس البلدية للنجار كانت عقابا له لرفضه سياسات رئيس البلدية بحقه وبحق سائر الموظفين”.

تصاعد الاحتجاجات ضد رئيس البلدية

أدت ممارسات رئيس بلدية يطا وبعض اعضاء المجلس البدي الى رفض الموظفين لتلك القرارات ، فأعلنت لجنة العاملين في البلدية العصيان الوظيفي واعتصامات  بمساندة اهالي مدينة يطا ممثلة بوجهاء العائلات وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي في المدينة الذين نفذوا اعتصامات امام مبنى محافظة محافظ الخليل السيد كامل احميد ،ومجلس الوزراء في رام الله، حيث انبثق منهم لجنة أهلية لمؤازرة الموظفين في حقوقهم ضد رئيس البلدية .

ثم جرى اجتماع لعشائر يطا دعت اليه عشيرة حوشية تم من خلاله الاتفاق على رفض قرارات رئيس البلدية باعتبارها قرارات تعسفية وغير قانونية، وتم الاتفاق على الشروع في خطوات تصعيدية بدء من رفع كتب احتجاج لوزير الحكم المحلي “خالد القواسمي “.

وقبل يومين جرى اجتماع موسع في مبنى المحافظة مع وزير الحكم المحلي ومحافظ محافظة الخليل ضم عددا من وجهاء يطا وأعضاء من المجلس التشريعي وأعضاء من لجنة العاملين والمتضررين من سياسة رئيس البلدية، حيث انبثق عن ذلك الاجتماع تشكيل لجنة قانونية لإعادة النظر في قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالموظفين المتضررين ، وعلى اثر تلك اللجنة والاجتماعات تم اعادة جميع الموظفين الي وظائفهم .

بدوره قال رئيس البلدية زهران ابو قبيطة إن إضراب الموظفين واحتجاجاتهم في بلدية يطا لم تكن في إطارها الصحيح وهو المطالبة بالرواتب، بل دخلت عليه أجندات أخرى لها مصالحها الشخصية. وبين أن التنقلات التي اتخذت مؤخرا في البلدية هي لصالح العمل، وهي إدارية بحتة ووفق القانون وما تقتضيه المصلحة العامة للبلدية والمواطنين” .
مدير عام الحكم المحلي في الخليل المهندس رشيد عوض، أكد للمركز الفلسطيني للاعلام “،أن الأزمة التي تعانيها بلدية يطا هي أزمة داخلية، ومع ذلك تدخل وزير الحكم المحلي خالد القواسمة ورفع كتابا إلى رئيس الوزراء سلام فياض للمساعدة في حل الأزمة، إلا أن الأوضاع العامة التي حلت مؤخرا على الشعب الفلسطيني والحكومة هي التي أخرت الرد الذي من شأنه تذليل الأزمة.

وبين “عوض”أن القرارات التي اتخذها رئيس بلدية يطا بحق الموظفين، هي غير قانونية وتم توقيفها وعاد الموظفون للعمل والازمة في طريقها للحل ، مؤكدا ان رئيس البلدية زهران ابو قبيطة قدم استقالته والبلدية يديرها الدكتور احمد اعطية نائب الرئيس الى حين اجراء الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها قريبا في الضفة الغربية .

شكر وعرفان

بدورها شكرت لجنة العاملين في يطا كل من ناصر الموظفين من أهالي ومؤسسات رسمية وشعبية ووضع حد لتغولات رئيس البلدية المستقيل ضد بلدة يطا وموظفي البلدية ، وعدت ذلك انتصارا للحق الذي حاول بعض المتنفذين مصادرته مستغلين حالة الانقسام في شعبنا مستعينين ببعض ضباط الاجهزة الامنية الذي تم شراؤهم بالمال من اجل تحقيق غايات نفعية شخصية .