رجالات أوسلو: ألم تحن بعد محاكمتهم؟

يعود اتفاق أوسلو وملحقه الاقتصادي اليوم لواجهة النقاش المجتمعي على خلفية تزايد السخط في الشارع الفلسطيني الذي أغرق بأعباء العيش نتيجة السياسات الاقتصادية التي تأسست عليها السلطة وسلوك الانتفاخ النخبوي الذي ركزت أموال المانحين في جيوبهم في ظل حكومة فياض .
الوضع  الفلسطيني المتأزم كان حاضرا خلال الأيام الماضية بقوة في إعلام ( إسرائيل ) و الذي تناول سبب الأزمة حيث ردها إلى عناصر متشابكة كان أهمها :  تراجع أموال المانحين ، التضخم في فاتورة الرواتب ، غياب قطاع صناعة حقيقي ، لكن الاعتراف الابرز هو ” إتفاق باريس الاقتصادي ”  الذي أعتبره كاتب صهيوني بالكارثة على الاقتصاد الفلسطيني .

حديث الكارثة في توصيف أوسلو لم يكن جديدا اكتشافه في الساحة الفلسطينية ، بل الجديد هو حديث قيادات كان لها صلة في توقيعة عن مدى ضرره في الواقع الفلسطيني .
في كتابتي عن الموضوع حاولت تتبع رأيا حديثا لأحمد قريع الذي قاد الاتفاق حول الملحق الاقتصادي لأوسلو لأكون موضوعيا في تناول الموضوع  فلم أجد .
لذلك قمت بتلخيص أهم النقاط التي تناولها اتفاق باريس الاقتصادي لعلمي أن كثيرا من الشباب لم يطلع عليه  حيث نجمله من خلال الآتي .
  
1- تحتفظ إسرائيل بحقها في السماح أو المنع لغزة من تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي .

2- يحق للكيان استغلال الموارد الطبيعية للضفة الغربية: الماء، مقالع الحجر ، المناجم في البحر الميت ، الارضي الزراعية في المناطق الصناعية ومواقع السياحة والتنزه دون حاجة للروجوع الى السلطة التي لا تملك حق الاعتراض .

 3- يملك الكيان الصهيوني حق  السيطرة  على المجال الالكترومغناطيسي ، مما يجعله حصري التحكم في مجال الاتصالات وغيرها من المجالات الإلكترونية .

4- يعطي الاتفاق الحق للكيان منع صيادي الأسماك في غزة من الإبحار أكثر من ثلاثة أميال بحرية.

5- لا تملك السلطة حق حفر الابار الارتوازية ولا حق الانتفاع بالمياه خارج مناطق أ الا بالرجوع الى الجهات المختصة في دولة الاحتلال ، مع سماح غير مشروط للمستوطنين في إدارة ملف المياه الجوفية في الضفة الغربية .

6-  التزمت السلطة بقيود التصدير للكيان من المواد الغذائية مع منع واضح للسلطة من رفض أي من المنتجات الإسرائيلية في دخولها .

7. تلتزم السلطة بوحدة الفضاء الجمركي للكيان والذي يعني ” وحدة قريبة لأسعار السلع بين الضفة والكيان برغم الهوة الكبيرة في نصيب الفرد من الدخل القومي .

8. تحدد إسرائيل وبالأرقام الحد المسموح به للثروة الحيوانية ، وأنواع الأسمدة المسموحة ، المبيدات ، الأدوية ، الآلات الزراعية وغيرها من عناصر الإنتاج .

9. يمنع اتفاق باريس السلطة الاستيراد عبر أي معبر فلسطيني وحصر العملية من خلال معابر الاحتلال التي تفرض أشكالا للعملية برمتها .

10. يحتفظ الكيان بحصريته في جمع أموال المقاصة ومن ثم تحويلها لخزينة السلطة مما مكنه أسر الاقتصاد الفلسطيني .

هذه النقاط وغيرها كانت نتاج إبداع طاقم مفاوضات فلسطيني “عتيد ” ، في السابق حين كان النقد منا لهذه الجريمة التي وجبت محاكمة أصحابها ،كان بعض يتهم بأننا صنف من الصحفيين “لا يعجبنا العجب ولا الصيام في رجب ” ، اليوم هذا البعض نسي حربه على الأقلام الناقدة في السابق وراح يطالب ما كنا ندعو اليه منذ عقد من الزمن .

اليوم لم يعد مجديا الوقوف على نص هنا أو ملحق هناك في الاتفاقيات ، بل آن الاوان بضرورة التصريح وعلنا أن إتفاق أوسلو وملاحقه الامنية والاقتصادية هي وسيلة من وسائل الاحتلال التي نجح من خلال عقم السياسة الفلسطينية تفتيت الواقع الفلسطيني ووضعه هامشا في محفظة المهملات لدى الكيان .

الحراك الشعبي محدد الوجهة ، منظوم الايقاع ، المسقوف بفياض عليه تجاوز قبضة المكاتب الناظمة في رام الله ، ليتحول الى قبلته الأصيلة في مواجهة شعبية مع الاحتلال ، كما بات من الضروري محاسبة كل من أوصل الشعب الفلسطيني إلى ذلة الوقوف في طابور المتسولين لرغيف العيش الذليل ، وإلا سنظل نعيش في مقصلة المحو الذي لن يبقي لنا جذرا في أرض لا يشرفها سيادة الضعفاء .