الاحتلال هدم 467 مبنى فلسطينيًا وهجرّ 700 مواطن منذ بداية العام

اتهم تقرير أممي رسمي سلطات الاحتلال بتهجير اثنين وثلاثين مواطنًا فلسطينيًا، بعد هدمه عددًا من المنازل والمنشآت في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة بحسب اتفاق أوسلو)، إلى جانب مواصلة تلك القوات والمستوطنين انتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا” في تقريره الأسبوعي، الذي يغطي الفترة من 29 آب إلى 5 أيلول الجاري، إن سلطات الاحتلال استأنفت عمليات التهجير في المناطق المسماة “ج”، حيث هدمت عشر مبان فلسطينية، من بينها خمس مبان سكنية، ما أدى لتهجير 32 شخصًا.

وأشار التقرير إلى أن مجموع المباني التي هدمتها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة منذ مطلع العام وحتى تاريخ التقرير، بلغ 467 مبنى، منها 140 مبنى سكنيا، ما أدى لتهجير 702 مواطنا خلال نفس الفترة.

وبين التقرير أن اعتداءات قوات الاحتلال أدت لإصابة سبعة عشر مواطنا فلسطينيا، فيما نفذ المستوطنون سبعة اعتداءات، شملت إحراق سيارات وكتابة شعارات عنصرية، ومهاجمة عمال ومزارعين، وإحراق مزروعات، ورشق سيارات بالحجارة، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، نتيجة لهذه الاعتداءات.

وتطرق التقرير إلى ادعاءات سلطات الاحتلال بإخلاء منازل في البؤرتين الاستيطانيتين “رامات ميجرون” و”ميجرون”، المقامتين على أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من مائة بؤرة استيطانية، مقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وأن إسرائيل التزمت بموجب “خارطة الطريق” في عام 2003 بتفكيك البؤر الاستيطانية التي نصبت منذ آذار (مارس) 2001.

وبالنسبة للأوضاع في قطاع غزة، أشار التقرير إلى استشهاد ستة مواطنين، في غارات جوية وقصف مدفعي صهيوني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استمرار صعوبة الأوضاع في القطاع، نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، حيث تشغل محطة توليد الكهرباء الوحيدة ثلاثة محركات من محركاتها الأربعة فقط، وذلك بسبب نقص الوقود، حيث تحتاج المحطة إلى 3.5 مليون لتر أسبوعيا للعمل بطاقتها الكاملة، فيما يصلها 80 في المائة فقط من ذلك.